يحيا العدل

السبت، 03 يونيو 2017 05:17 م
يحيا العدل
بقلم / خالد راشد

 العدالة

عاشت العدالة عبر التاريخ حلم وفكرة تسكن وجدان البشرية . عنوان الأمن والأمان من اجلها قامت الثورات وعليها بنيت الحضارات وتغني لها الفلاسفة والشعراء . قديماً احتكر الحكام العدالة فكانت وفق مشيئتهم ينتظرها الناس ليس باعتبارها حقاً لكن بوصفها منحة  تساوي الأمر بين من كان يحكم بتفويض الآلهة او بفرض الامر الواقع .

في الوقت الراهن ظهرت أنظمة الحكم الحديثة من ديمقراطية ودستور وفصل بين السلطات وسيادة القانون وكل هذة المصطلحات  تبحث عن العدالة والحريّة بإعتبارها اساس الملك ويقوم عليها الاستقرار والاستقلال ، قد يظن البعض أن العدالة في احكام المحاكم التي قد يهتف البعض لها يحيا العدل وقد يراها الآخرون عين الظلم والجور فتنطلق الاتهامات بالتسييس والتوريث وغيرها ..  لكن الحقيقة أن هذا جانب من العدالة زاوية من زوايا التطبيق التي ينحصر فيها دور القاضي الي البحث عن توافر الشروط والاحكام ملتزماً في النهاية بنصوص القانون .

من لحظة التكوين جنيناً الي ما بعد الوفاة تقسيماً للتركات ترتبط حياة الناس بالقوانين والأحكام والقرارات وبين ردهات المكاتب وأروقة المحاكم تتحدد مصالح الناس وحقوقهم يمكن ان تفتح قوساً واسعاً تعدد فية حريات تنتهك وممتلكات تضيع بأسم القانون وتحت سمعة وبصره ، فغياب العدالة هنا كان بسبب القوانين والقرارات الجائرة التي صدرت في مجافاة لقواعد العدالة والتجرد . والمشاهد في ذلك كثيرة قرارت قد يصدرها الوزراء والمسئولين أو ترتعش الايادي فلا تصدر   تضيع معها الحقوق وتغيب العدالة قهراً ، وقد يجري تغييب القانون تطبيقاً لصالح البعض دون الآخر فتتحول العدالة التي رٌمز اليها بفتاة جميلة معصوبة العينين الي فتاة تري بعين واحدة عين التمييز والمصالح فتنحصر الوظائف المناصب علي فئة دون الآخري تمييزاً وتوريثاً . إن العدالة التي نقصدها هنا هي المبتدأ الذي تنطلق منه القوانين وعلي قواعدها تقوم القرارات وعلي اصولها يستند الخبر لتكتمل جملة العدالة  .

شرايين الوطن قد تيبَّست بفعل تراكم الظلم والإحساس بفقدان الانتماء واستشراء الفساد والمحسوبية وغياب العدالة سنوات طويلة  ، إن قواعد مثل المساواة والشفافية وعدم التمييز وضمانة المنافسة العادلة وصيانة الحقوق والحريات والقضاء المستقل قد فقدت مصداقيتها وأصبحت في حاجة ملحة الي إعادة التعريف . صحيح أن المشروعات العملاقة والبنية التحتية التي تسعي الدولة الي إنهاءها وشبكة الطرق الحديثة أمر في غاية الأهمية للتنمية والاستثمار ولكن كل ذلك رهين بتحقيق العدالة وإرساء قواعدها التي تبعث برسائل الطمأنينة للناس ان هتافات العدالة لا تزال في الآذان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق