«المعاش المبكر» مخرج حقيقى لزيادة الموازنة.. أم فخ لزيادة البطال؟ (تقرير)

أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أنها  بصدد التقدم بإقتراح مشروع قانون خروج موظفي الدولة معاش مبكر في أي سن، مقابل نصف الأجر الذي يتقاضاه إلى أن يبلغ سن المعاش القانونى.

وأضافت فهمي، في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة»: أن فلسفة القانون الذي تقترحه تهدف بالدرجة الأولى حل أزمة ترهل الجهاز الإدارى للدولة ، الذى يعانى من عدد مبالغ فيه من الموظفين بدون تقديم خدمة حقيقية، مشيرة إلى أن الموظف سيحصل على نصف المرتب بالإضافة إلى الحصول على التأمينات وكافة الامتيازات.

وأشارت «فهمي» أن السيدات أول من سيستجيب لفكرة هذا القانون، خاصة فى ظل الأعباء التي تتحملها، وشددت على أن الكثيرين يتمسكون بالوظيفة الحكومية من منطق الأمان والإستقرار وهو ما سنوفره من خلال تقاضي نصف الأجر، ونوفر المليارات التي تهدرفي ظل الأداء المتدني للموظفين.

ومن جانبه قال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اقتراح خروج الموظفين معاش مبكر مقابل نصف أجر، سينعكس في صورة كثير من السلبيات، مشيرًا إلى أن هذا الإقتراح يستبدل  الترهل في الجهاز الإدارى، بزيادة البطالة، بالإضافة إلى الإضطرابات الإجتماعية التي ستنتج عن وجود طاقات بشرية معطلة في مقتبل عمرها، مشددًا أن ذلك قد يزيد من التكالب على الوظائف الحكومية، نتيجة قضاء وقت بسيط بعده يحصل على أجر.

بينما انتقد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولى، اقتراح مشروع قانون خروج الموظفين في الدولة معاش مبكر في أي سن مقابل نصف الأجر الذي يتقاضاه إلى أن يبلغ سن المعاش القانوني، الذى أعلنت عنه النائبة بسنت فهمي، مشيرا إلى أن الموضوع ليس اقتراحات أو مشروع قانون لكنه يحتاج الكثير من الدراسات الإكتوارية، وأستطرد عبده كفانا اقتراحات ومشروعات قوانين أصبحت أكثر من النواب، وأين دور الحكومة من تلك المشروعات.