أَحلَّ اللَّهُ الزواجَ وَحرَّم الزنا

الإثنين، 05 يونيو 2017 06:00 م
أَحلَّ اللَّهُ الزواجَ وَحرَّم الزنا
حمدى عبدالرحيم يكتب:

ما الذى كان يجب أن يشغل بال مجتمع فقد فى مجزرة المنيا تسعة وعشرين مواطنًا إضافة إلى إصابة أربعة وعشرين آخرين؟. الحق كان على المجتمع المكلوم أن يصيح بملء قلبه: كفى.. نقطة ومن أول السطر. سطر نظيف غير ملوث بكتابات فاسدة ورؤى عنصرية ومزاعم باطلة، سطر نواجه فيه الحقيقة مركزية نتهرب فى كل كارثة من مواجهتها، وتلك الحقيقة تقول: إن أعتى سلاح على وجه الأرض لن يقضى بمفرده على الإرهاب، بينما حركة المجتمع وحيويته تكفيان وزيادة للقضاء على كل شر وتأسيس كل خير.
 
أين حركة المجتمع وحيويته؟.
 
تنظيم داعش المجرم اعترف بارتكاب مذبحة المنيا، فمَن الذى نفذ؟
 
هل فعلها دواعش من الخارج أم دواعش من الداخل؟
 
فى الحالتين نحن فى مصيبة كانت يجب أن تكون نفير إفاقة وبوق تنبيه، لكن حركة المجتمع مصابة الآن بحوّل تاريخى، فقد تركت نخبة المجتمع كارثة المنيا وتفرغت لهجاء سيدة تارة ومديحها تارة أخرى لأنها جاءت لزوجها بعروس!
 
المادحون لهم منطقهم الذى لا يخلو من أنانية تحدثك عن المكارم التى إن عُرضتْ عليك رفضتها ولكنك تحب لغيرك القيام بعبئها!
 
القادحون كان موقفهم من تلك المواقف المريبة إذ انتهزوا الفرصة للطعن من تحت المنضدة فى الإسلام!
 
ما علاقة الإسلام بسيدة وافقت طائعة على أن يجمع زوجها بين اثنتين؟
يقولون: هو التعدد الذى سنّه الإسلام وشرّعه رسول المسلمين.
 
هؤلاء يريدون الطعن لوجه الطعن، يريدون لغبار مزاعمهم أن يطمس وجوه حقائق ساطعة.
 
بداية من العيب بل من الغفلة التى تقود للمصائب أن نترك «داعش» يمرح ويلهو فى وادينا ثم نشغل أنفسنا ونستهلك أوقاتنا فى مناقشة قيام سيدة بتقديم عروس لزوجها.
 
ثانيا: لو نظر هؤلاء إلى الزواج منذ بدء الخليقة وإلى مجيء الإسلام لعرفوا أن مصطلحا مثل التعدد لم يكن له وجود.
 
الأصل فى مرات الزواج كان الإباحة، حيث لا قيد ولا شرط ولا عدد معلوم، فكل أنبياء ورسل الله من بنى إسرائيل تزوج الواحد منهم ما شاء من زوجات، المرويات الإسرائيلية تقدر عدد نساء نبى الله سليمان بن داود بألف امرأة، وفى البخارى العدد تسع وتسعون أو مائة امرأة.
 
ولا يعرف أحد عدد زوجات أبيه نبى الله داود، والمشهور أن نبى الله إسرائيل الذى هو يعقوب بن إسحاق قد تزوج مرتين.
 
ثالثًا: عندما جاءت رسالة رسول الإسلام قامت بالحَجر لا بالإطلاق وبالتضييق لا بالتوسيع، فقبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كان من حق مَن شاء أن يتزوج بأى عدد شاء، فحدد الإسلام ولم يعدد عدد الزوجات الشرعيات بأربع فقط، والوحيد المستثنى من تلك القاعدة هو شخص الرسول، بل نزلت آية تحرم على الرسول أن يتزوج فوق اللاتى فى عصمته «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن».
 
رابعًا: استخدام رخصة الجمع بين اثنتين فأكثر مشروط بشروط غاية فى الصعوبة، منها العدل بين الزوجات، وهذا يكاد يكون مستحيلا، إضافة إلى القدرات المادية والجسدية، وإلى التكافؤ الاجتماعى وإلى رضا الزوجة الأولى، فمن حقها أن تنص فى وثيقة الزواج على رفض أن يجمع زوجها بينها وبين ثانية، ولو فعلها الزوج دون قبول منها حق لها طلب الطلاق للضرر.
 
خامسًا: الحديث عن ملك اليمين، أصبح من ذكريات الماضى التى ذهبت ثم لن تعود.
 
سادسًا: أما وقد شغلتم أنفسكم بقصص الزواج فى ساعة النكبة فإن الله قد أحل الزواج وحرّم الزنا، والأخلاق أيضًا أحلت الزواج وحرّمت الزنا، فكفوا عن الغمز واللمز فى شريعة تُحق الحق وتُبطل الباطل.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق