4 أسباب وراء إلزام الداخلية باستخدام الحاسب الآلي في كتابة المحاضر

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى ،اليوم, تقريراً قضائياً ألزم فيه وزارة العدل ووزارة الداخلية باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة وتدوين المحاضر الشرطية، ومحاضر التحقيقات، ومحاضر جلسات المحاكم.

 

وأستندت المفوضين في حيثيات تقريرها بإلزام الداخلية ووزارة العدل باستخدام الحاسب الآلي علي أربعة أسباب:

 

أولاً: أن محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها في أي وقت لمتابعة أي قضايا مشابهة ارتكبت في أماكن أو أوقات أخرى.

 

ثانياً: عدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، يجعل هناك تفاوت ونقص في المعلومة , قد يعطى فرصة لمرتكبي المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.

 

ثالثاً: أن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى "حسن الخط"، والإحاطة بقواعد اللغة وبعض العبارات وما تؤدى إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ مما يصعب كثيراً عمل هيئة التحقيق؛ لأنه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر هام إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.

 

رابعاً: أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات باستخدام الحاسب الآلي فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلاً عن أنه يكفل حقوق الدفاع ويعمل على حسن سير مرفق العدالة.