الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش أزمة تنظيم ساحات انتظار السيارات

قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أكد له أن قانون تنظيم الساحات وأماكن السيارات اختصاص أصيل للإدارات المحلية وليس له علاقة بقانون المرور.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، في رده على حديث المستشار القانوني للجنة بشأن أن تنظيم ساحات السيارات ينظمها قانون المرور وليس في حاجة لقانون جديد.

وأكد مقلد ضرورة أن يتم وضع حديث رئيس المجلس في الاعتبار، وأن يتم إصدار القانون تنظيم ساحات تنظيم السيارات بعيدًا عن قانون المرور.

ورأى المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات يجب أن يقدم كتعديل في قانون المرور القائم رقم 66 لسنة 1973، ولا يكون لها قانونا مستقلا.

وأضاف السيد: فلسفة هذا المشروع منطقية بتشيل البلطجي وتحط الدولة، وهذا القانون غير مخالف للدستور، وإذا كان هناك تعارض مع قانون آخر يجب إزالة هذا التعارض.

وأكد السيد أن مسألة تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات مرتبطة بشكل أصيل بقانون المرور الحالي الذي يتضمن ولائحته التنفيذية نصوص تتعلق بهذا الأمر، فما المانع من وضع هذا المنظور في تعديلات قانون المرور؟.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، ناقشت مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الأسبوع الماضي، من حيث المبدأ.

أقرأيضا

لجنة العلاقات الخارجية في إنعقاد دائم لمتابعة تداعيات الملف القطري