السيسي: البناء على أراضي الدولة حرام حتى لو كانت مقابر .. ولن نجد صعوبة في إزالة التعديات ومواجهة الفساد مسئولية المجتمع بأكمله

الأربعاء، 07 يونيو 2017 05:51 م
السيسي: البناء على أراضي الدولة حرام حتى لو كانت مقابر .. ولن نجد صعوبة في إزالة التعديات ومواجهة الفساد مسئولية المجتمع بأكمله
ازالة تعديات
محمد الشرقاوي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين، ومديري الأمن، وقادة الجيوش والمناطق العسكرية، وعدد من شباب المحافظات.

وخلال المؤتمر، تطرق الرئيس لأزمة التنقيب العشوائي عن الذهب بمحافظة البحر الأحمر، وضرورة المحافظة على ثروات مصر، مؤكدا أن مناجم الذهب في البحر الأحمر وفرت فرص عمل عديدة، ويجب مراعاة ذلك في أوضاع المخالفين بها.

لذلك أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 218 شخصا ألقي القبض عليهم بسبب التنقيب العشوائي عن الذهب، مطالبًا بوضع رؤية للحفاظ على فرص العمل الخاصة بعمال وأسر التنقب عن مناجم الذهب العشوائي، قائلا: «نريد أن يستفيد العمال مع حصول الدولة على حقها».

وعن كيفية التعامل مع الأراضي المستردة، أشار الرئيس إلى ضرورة توفير فرص عمل باستغلال الأراضي التي تم استعادتها، وعندما طالبه أحد شباب محافظة البحر الأحمر بإعادة طرح بعض الأراضي الصالحة للزراعة، لشباب المحافظة لاستخدامها، رد بأن الأوضاع القانونية تحكم العلاقة بين أصحاب الأراضي والدولة.

وتابع الرئيس أن الدولة لن تجد صعوبة في إزالة التعديات التي صنعوها إن أرادت، مضيفا أننا لا نعرف بجدارة حجم المحاجر الموجودة في نطاق البحر الأحمر وجبال الجرانيت والرخام المتواجدة لدينا، ولذلك لا نأخذ حق الدولة أو حق المحافظة منها بالصورة المطلوبة.

كما سيعطي الرئيس لكل محافظة نصيبها من تلك الأراضي، فقد قال إن 15% أو 20% من أموال الأراضي المتصالح عليها تحصل عليها المحافظة للمساعدة في تنميتها الداخلية.

وعن تقنين وضع اليد له أسلوب من وجهة نظر الرئيس، فقد قال إن الدولة هي من تضع سعر الأراضي المتعدى عليها، مضيفًا: «بين البائع والمشتري يفتح الله»، متابعا: «ما حدش يلوي إيدي أو إيد الدولة.. اللي عايز، يشتري بالسعر المحدد واللي مش عاجبه يمشي».

وقال الرئيس: إن كل محافظة مسئولة عن الأراضي الواقعة في نطاقها، مؤكدًا أن: «من يريد تقنين أراضي وضع اليد يحضر بشنطة فلوسه»، كما طالب بإعداد وثيقة مجمعة بها بُعد قانوني لتقنين وضع أراضي الدولة، ويوقع عليها كل أطراف اللجنة من القيادات العسكرية والتنفيذية لحين حل الموقف الخاص بتقنين الأراضي للحفاظ على حقوق الدولة.

وكلف الرئيس، الحكومة بإزالة أي تعدٍ على حرم الترع والمصارف والنيل ونقل السكان، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجزر في النيل غير مسموح بوجود أحد عليها، وطالب بأولوية التعامل مع الجزر النيلية.

وأكد على أن البناء على أراضي الدولة «حرام» حتى لو كانت مقبرة، كما أمر  المحافظين بربط شرق النيل بغربه بعدة كباري لعمل تنمية مستدامة بقرى ومدن مصر، وتخفيف العبء عن المواطنين.

ومدح الرئيس خلال لقائه شباب المحافظات، قائلا لديهم القدرة على التغيير في محافظاتهم إلى الأفضل، وندعمهم في ذلك، مضيفًا: «مشكلتنا هي عدم التخطيط»، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمور غير مخطط لها بالشكل المدروس، مما أدى إلى تلك المشكلات، واللي هتقولوا عليه هعمله».

وعن جهود الدولة في مكافحة الفساد، قال إن الدولة تواصل مكافحة الفساد بالتعاون مع المواطنين، مؤكدًا أن رفض الشعب للفساد خطوة جيدة، أن مواجهة الفساد مسئولية المجتمع بأكمله وليس الدولة فقط.

وعن البحيرات المصرية قال إن مصر بها عدد من البحيرات ومنها بحيرة المنزلة حدث لهم إهمال وفقدنا هذه الأماكن كمزرعة طبيعية للأسماك بشكل كبير في مصر، وتعرض بضعها لضرر شديد للتعدي من المزارع السمكية غير العلمية وحتى الصرف الزراعي والصناعي فيهم بدون معالجة، مؤكدا أن الدولة تسير في برنامج لاستعادة البحيرات وبدأت بالمنزلة.

وأكد الرئيس على أن الدولة جادة لحل مسألة البحيرات بشكل كامل، مضيفًا: «احنا هنخلي البحيرة حاجة كويسة ومنطقة رزق كبير مش بس للصيادين ولكن على أن البحيرة نفسها يبقى فيها كورنيش وخلفها مدن مخططة بشكل جيد وناس تعيش فيها وتحصل على رزق كويس».

وتابع: «الناس هتبص على اللي بنعمله دلوقتي بخصوص البحيرات تضيق عليهم حتى لو مخالفين، وإحنا مش بنضيق عشان مش بنحبهم ولكن عشان نرجع مرة تانية البحيرات ونستفيد منها الاستفادة القسوة»، موجها رسالة للجميع: «نحن جادين في استعادة البحيرات وسنستعيدها».

وعن أزمة العشوائيات، قال الرئيس إنه يأمل في أن ينظر إلى مصر ولا يجد فيها شكل العشوائيات، مضيفًا: «عند رؤيتي لمنظر الريف المصري بهذا الشكل.. ببقى زعلان للمنظر وأتمنى عمل الأفضل».

وتطلع الرئيس إلى الاستفادة من مراكز البحث، قائلا إنه لا يتم الاستفادة بشكل جيد من الجامعات ومراكز البحوث، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى منها في طريق تنمية الدولة.

وعبر الرئيس عن أمله في ضبط الأسعار بزيادة الإنتاج بجانب الرقابة، وأيضا بزيادة المعروض من المنتجات، متابعا أنه لم يرَ عملا يسابق الزمن مثلما تعمل مؤسسات الدولة مع شركات السلع الغذائية وإنشاء الصوب الزراعية.

وبرر الرئيس صعوبة تحقيق أي تنمية سياحية في الفترة الماضية، موضحا أن الهدف من الإرهاب هو نشر اليأس وفقدان الأمل من خلال عدم إقامة مشروعات تنموية.

وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة مقترح إنشاء مجلس أعلى لمدينة رشيد على غرار مدينة الأقصر.

وعن عقار الأزاريطة، عقب الرئيس، قائلًا: «عمارة الأزاريطة المائلة وكل العمارات في الإسكندرية متجاوزة في الارتفاعات بشكل غير مسبوق»، مضيفًا: «شارع 8 متر مينفعش يبقى فيه عمائر 8 أدوار».

وتحدث الرئيس عن حادث المنيا الإرهابي، قائلًا إن مصر بلد الجميع، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي أحد بالاقتراب من أهل الصعيد، «مش من المروءة يا أهل الصعيد يدخل حد بينكوا ويؤذى أهلها»، متسائلا: «ليه المسلمين مش موجودين معاهم يحموهم أو يموتوا معاهم».

وأوضح السيسي أن قتل النفس محرم، لافتًا إلى أن الإسلام لا يسمح بأذى الآخرين، مضيفًا: «اللي بيعمل كده يريد أن يجعل من بلدنا خراب، أوعوا تسمحوا يا شباب مصر بزرع الفتنة، مطالبًا الجميع بحب بعض وأن يعتبر المصريين سواسية يحبون بعض ولهم ما لهم وعليه ما عليهم.

من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن التعدي على أراضي الدولة أمر يخص الأمن القومي، وهي ثورة مصر الحقيقية، وتآكلها يعني المزيد من استيراد الغذاء من الخارج، وما يحمله من آثار سلبية على الدولة المصرية.

وأوضح أنه تم حصر التعديات على أراضي الدولة وبلغ إجمالي التعديات 168.5 مليون متر مربع، تم إزالة 118 مليون متر مربع بنسبة 69%. 

وبلغ إجمالي الأراضي الزراعية المتعدى عليها مليون فدان و930 ألف فدان، وبلغ ماتم إزالته مليون و700 ألف بنسبة 78 %، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات المتبقية ذات مناطق كثافات سكانية ومساحات منظورة أمام القضاء، وهناك جهود للبحث عن بدائل.

و استعرض اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، آخر المستجدات في ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، مفيدا بأن إجمالي ما أمكن حصره خلال الفترة من 16 حتى (31 مايو 2017) من الأراضي المتعدى عليها على مستوى الجمهورية بلغ مليونا و928 ألف فدان، إضافة إلى 168 مليون متر مربع، وتم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراضي منزرعة ومثمرة بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87% من إزالة التعديات.

وأشار عرفان، إلى أن ما لم يتم استرداده من الأراضى بلغ مساحة 236 ألفا و997 فدانا بنسبة  13%، فضلا عن 49 مليون متر مربع بنسبة 23% من إجمالي المساحات المستهدف إعادتها، قائلا: «في وقت قياسي اتحدت إرادة أبناء الوطن ونفذت المهمة وأعادت للوطن أرضه وللشعب حقه».

واستعرض محمود عشماوي، محافظ القليوبية، التقرير النهائي الذي أعدته المحافظة حول الجهود التي قامت بها في تنفيذ الإزالات على أراضي الدولة واستردادها وأهم المشكلات التي تعرقل استرداد المساحات المتبقية.

وقال، إنه تم إزالة 3681 حالة تعدٍ على أراضي الدولة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة