التصديري للكيماويات: مشروع لتطوير مصانع البلاستيك بالتعاون مع «البيئة» و«التعليم»

أعلن المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات ان المجلس بالتعاون مع وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي وشعبة البلاستيك بغرفة الكيماويات يعملون حاليا على مشروع لتطوير جميع مصانع البلاستيك في مصر لنشر ثقافة استخدام لدائن البلاستيك القابلة للتحلل فيما عدا عبوات المستحضرات الطبية، بحيث تتوافق مع الاشتراطات السعودية الجديدة والتى تمنع دخول أية منتجات بلاستيك غير قابلة للتحلل بعد إنتهاء استخدامها، وايضا حتى تطبق على المبيعات بالسوق المحلية نظرا للآثار الإيجابية لهذا التحول على الوضع البيئي، لافتا إلى أن المشروع يستهدف تعريف المستهلكين ومحال السوبر ماركت بأهمية هذه الخطوة بيئيا من أجل ضمان الالتزام بها.

وأضاف أبو المكارم في تصريحات خلال حفل السحور الذي نظمه المجلس التصديري للأثات وغرفة صناعة الأخشاب

أن اتحاد الصناعات سيعقد اجتماعا لمناقشة رؤية رجال الصناعة والمستثمرين من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجاري اعدادها حاليا.

وقال إن الاجتماع سيخرج بورقة عمل سيرفعها رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وايضا للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لتضمينها في اللائحة التي تعد العمود الفقري لارساء مناخ جاذب للاستثمارات، كما أنها تعد أهم من القانون نفسه لأنها المفسر لمواد واحكام القانون واعدادها بشكل جيد يضمن تطبيق كل مزايا وتيسيرات القانون.

وأشار إلى أن لجنة اتحاد الصناعات ستنسق مع اللجنة الوزارية لإعداد اللائحة التنفيذية التي شكلتها الدكتورة سحر نصر حتى تضمن وضع جميع المواد التي تدعم الصناعة والاقتصاد القومي.

وشدد أبو المكارم على أهمية تبني جميع أجهزة الدولة لمبادئ قانون الاستثمار الممثلة في الرغبة في التيسير وحل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاعمال حتي نلمس بالفعل سرعة في إتخاذ القرارات وإنهاء أية مشكلات أو خلافات مع المستثمرين إلى جانب تنسيق فعال بين الجهات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي وعدم تضارب قراراتها أو سياساتها، الي جانب وضوح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل المناطق الحرة الخاصة والغاء اية قيود تعترض عملها أو التوسع في مشروعاتها.

وحول الاجراءات المطلوبة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، أوضح أهمية سرعة إصدار حزمة القوانين المكملة خاصة قانون الخروج الآمن من السوق وقوانين العمل والتامينات الاجتماعية إلى جانب تبني إجراءات فعالة لسرعة وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر لشركاتها بالخارج وهو ما يتطلب تنسيقا بين وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة والبنك المركزي.

وحول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، توقع ابو المكارم إصدارها بشكل أسرع من لائحة قانون الاستثمار خاصة أن المجتمع الصناعي يلمس حاليا إجراءات تتخذها هيئة التنمية الصناعية تطبيقا لقانون التراخيص حتى قبل إصدار لائحته، لافتا إلى أن قيادات الهيئة تبذل جهدا كبيرا في هذا الملف وهناك حراك قوي ونتائج إيجابية لجهودها.

وطالب بتبني قيادات الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع الصناعي والتصديري لزيارات ميدانية للمدن الصناعية المختلفة من أجل لقاء رجال الصناعة بشكل مباشر والتعرف علي مشكلاتهم على أرض الواقع خاصة أن هناك بعض المشكلات تتمثل في البيروقراطية ولن نتخلص منها الا بقرارات جريئة.

وحول دور الهيئة الجديدة لتنمية الصادرات التي يشغل عضوية مجلس إدارتها، أكد أبو المكارم أن الهيئة ستتولى كل ما يتعلق بزيادة الصادرات حيث تم ضم جهات عديدة من قطاعات وزارة التجارة والصناعة وأجزاء من مصالحها وهيئاتها التابعة للهيئة الوليدة التي ستركز علي تبسيط الاجراءات وحل مشكلات المصدرين.

وأكد أن أداء الصادرات المصرية خاصة صادرات الكيماويات التي ارتفعت بنسبة 32% في الربع الأول من العام الحالي تبشر بتحقيق طفرة في صادرات مصر العام الحالي، لافتا إلى أن المجلس التصديري يعمل على تعزيز هذا النمو وإزالة أية معوقات تواجنا في الأسواق الخارجية.