3 سنوات من حكم السيسي.. حرص على إنشاء هيئات إعلامية للقضاء على الفوضى

 

بقرار من رئيس الجمهورية في شهر إبريل الماضي أنشئت ثلاث هيئات وطنية خلال الشهور القليلة الماضية من أجل القضاء على حالة الفوضى الإعلامية التي كان تجتاح المناخ العام في مصر، حيث جاء هذا القرار إعمالاً بنصوص الدستور المصري المزمع إقراره في عام 2014.

 

حيث نصت مواده الــ 211، و212، و213، عن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
 

جاءت المادة 211 من الدستور، لتتحدث عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه، وحدد مشروع القانون الخاص به أهدافه واختصاصاته ونظام عمله.

 

وجاء نقيب الصحفيين الأسبق مكرم  محمد أحمد، على رأس المجلس الأعلى للإعلام الذي يهدف ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الشريفة، وحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنة وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات بمقتضيات الأمن القومي.

 

ضمان احترام الوسائل والمؤسسات لحقوق الملكية الفكرية والأدبي،والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام، على نحو لا يؤدى إلى منه حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

 

ومن ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام هو إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، وتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلام، وتلقى وفحص الشكاوى عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ووضع القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، بالإضافة لـ اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام، ووضع نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفي، ومنح التصاريح لممثلي الصحف، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام الأجنبي، والترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة وضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها.

 

وتحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف، وتوقيع الجزاءات والتدابير على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصنت، وقبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى، وإجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي.

 

وأيضا التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ورصد الأداء الصحفي والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية.

 

الهيئة الوطنية للصحافة

 

وفي المادة 212 من الدستور للتحدث عن «الهيئة الوطنية للصحافة» وهي هيئة مستقلة، لا يجوز التدخل في شؤونها، تتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، ويضع مشروع القانون الخاص بها ليحدد أهدافها واختصاصاتها ونظام عملها.

 

وتم اختيار الكاتب الصحفي كرم جبر رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، والتي ضمن اختصاصاتها الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، وإقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الأخرى.

 

تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات، ومساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومي، ووضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، وإجراء تقويم دوري شامل واتخاذ إجراءات التصويب اللازم، وتلقى تقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة.

 

بالإضافة لـ اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات القومية، ووضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

 

الهيئة الوطنية للإعلام

 

والهيئة الوطنية للإعلام كما جاءت في المادة 213 من الدستور هي هيئة وطنية مستقلة، تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيوني، والإذاعي، والرقمي، والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها.

 

وترأس الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامي حسين زين، تلك الهيئة التي من ضمن اختصاصاتها تعيين رؤساء مجلس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والعمل على تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات وإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، وتنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسة، ووضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى مشروعات ومتابعة ووضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها، متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية وتقويم مدى نجاحها في أداء مهمتها.

 

بالإضافة لـ تسوية المشكلات بين المؤسسات الإعلامية ووضع خطط التعاون بينهم ووضع خطط التدريب للعاملين فى هذه المؤسسات في المجالات المهنية والتقنية والإدارية، وإجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج، وإعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق، وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان،  وشراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيره، واستثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافه.