مصر تقود.. تحركات جدية في مجلس الأمن لملاحقة قطر

في الوقت الذي تتحرك فيه الدول الخليجية والعربية لمعاقبة الدوحة على خلفية تمويلها للإرهاب واحتضانها مجموعة من المصنفين على قوائم الإرهاب في العالم العربي، تتحرك مصر على الصعيد الدولي وخاصة في مجلس الأمن لملاحقة الدوحة دوليًا.

ولطالما القاهرة طالبت الدول العربية والخليجية بأخذ موقف من الدوحة، لوضوح سياساتها في المنطقة التي تستهدف تقويض الامن والاستقرار، إلا أن الخليج كان يتخذ موقف مغاير ، حتى بدأت مساعي مصر بملاحقة الدوحة وحلفائها تظهر تحقق نتائجها على الصعيد الإقليمي والدولي.

فعلى الصعيد الإقليمي اتخذت أغلبية الدول العربية موقف واضح من الدوحة ، بينما تسعى مصر في هذه المرحلة إلى أن يتخذ المجتمع الدولي موقف واضح من قطر ، وذلك عبر التقرير الذي قدمته مصر لمجلس الأمن حول تنظيم داعش الإرهابي وما توفره له الدول من دعم لتحقيق طموحاته الإرهابية.

يبرز التقرير المصري في مجلس الأمن عدداً من الجوانب الهامة المرتبطة بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فوفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية.

وأكدت مصر في تقريرها أن رغم ذلك تواترت أنباء في وسائل الإعلام أن دولة قطر قد قامت بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد، مؤكده أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن-إن ثبتت صحته-له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب.

واضافت مصر في تقريرها نتطلع للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش (أو تنظيم مرتبط به) على مبلغ بهذه الضخامة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه جهود تحرير الموصل، متسائله كيف يمكن لمجلس الأمن مواجهة مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته، داعية مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة، متطلعة لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش.