«لجنة الإدارات» تقرر احتساب «جيد» تعادل «امتياز» لـ«محاميي الإدارات»

أصدرالمستشار أيمن درويش رئيس الإستئناف والأمين العام لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل، فتوى قانونية بشأن منح مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 الحاصلين على درجة جيد من إدارة التفتيش الفني، كافة المزايا التي يحصل عليها العاملون بالإدارة الأخرى الحاصلون على درجة إمتياز.   

من جانبه، قال حسين عادل الشاذلى، المحامي، إن محامو الهيئات الوراد ذكرهم في المادة 198 من الدستور تحت لفظ محامو الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام لهم قانون يسمى بـ«الإدارات القانونية» تحت رقم 47 لسنة 1973، مؤكدا أن هذا القانون في المادة 8 يعطى للجنة مشكلة من وزارة العدل يطلق عليها اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية يدخل قطاع الإدارات القانونية الحق في اصدار أمور تنظيميه لها علاقة بتلك الفئة من المحامين فيما يخص تقديرات تلك الفئة ونظام التفتيش والأمور التنظيمية والفتوى والرأي.

وأضاف «الشاذلى» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك لجنة تسمى التفتيش الفني دورها مراقبة أعمال محامو الهيئات وتمنحهم تقديرات بالكفاية الموازية لتقديرات العاملين المدنين في الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الموظفين كل تقديراتهم ممتاز ولذلك يحصلوا على علاوة تميز  بنسبة 100 % محامين أو أعضاء الإدارات القانونية، وردد قائلا: « دول تقديراتهم مش بتتجاوز الجيد، لإنها طالعه من جهه تانية اسمها التفتيش الفني بوزارة العدل وده بيخليهم يخدوا  العلاوة ديه بنسبة 50 %» .

بينما، قال حسام سعيد مصطفي‏، عضو مجلس إدارة نادي الإدارات القانونية، ووكيل أول لجنة الحوار والشئون النقابية بالنقابة العامة للمحامين، إن الهيئات والشركات العامة بتشترط للترقيات والمكافآت أن يحصل الموظف في تقديره الوظيفى على امتياز، وبما أن التفتيش الفنى بوزارة العدل الذي يقوم بالتفتيش على المحامين العاملين بهذة الجهات كان يعطي التقدير جيدا وكان يحدث الخلاف وكانت الجهات لا ترقي المحامين وتصر على حصوله على تقدير امتياز فما كان من إدارة التفتيش إلا أنها تصدر هذة التوصية وتساوي تقدير التفتيش الجيد عن المحامين بالممتاز عند الموظفين.

يذكر أن قررت اللجنة العليا خلال اجتماعا لها تطبيق مساواة درجة جيد التي يحصل عليها أعضاء الإدارة من إدارة التفتيش الفني بدرجة الإمتياز التي يحصل عليها العاملين بالادارات الأخرى، وأن هذا المبدأ هو المعمول به ولم يصدر مبدأ آخر من اللجنة مخالفا له.

والجدير بالذكر أن لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل هي اللجنة المختصة دون غيرها بوضع القواعد العامة التي تتبع للتعيين والترقية وكافة الشؤون الوظيفية بالنسبة لأعضاء الإدارات.

تجديد حبس ربة منزل وخادمة لاتهامهما بقتل عامل في دار السلام