ماذا قال عبدالعال ومرتضى منصور وابوشقة ومروان عن تيران وصنافير ؟

الحقيقة"  بهذه الكلمة بدأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى  حديثه اليوم فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم قائلا" أتينا هنا لكى نصل إلى الحقيقة، وحال الوصول لها فإن على الجميع الاقتناع بالقرار، سواء كان بالموافقة أو بالرفض، وعلينا جمعيا أن نحترم القواعد التى تقدم بذكرها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بشأن المناقشة والكلمات داخل الاجتماع".

وأضاف "عبد العال"، فى كلمته خلال الاجتماع، قائلا: "هذه الجلسة تاريخية، الجميع يتابعها، سواء كان داخل الوطن أو من أبنائه فى الخارج، وكل وسائل الإعلام تتابع هذه الجلسة، سواء كانت مسموعة أو مقروءة، وعلينا أن نخرج بها بصورة حضارية تتلاءم مع تاريخ هذا المجلس العريق، وعلى الجميع أن يلتزم القواعد ويحترم اللائحة، والحديث يجب أن يكون فى  إطار اللائحة وقواعد السلوك المعمول بها فى المجلس".

ليبدأ النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب أن  يستمر ممثلى الإعلام فى حضور مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاتفاقية تعيين الحدود البحرية، مع السماح لكل النواب راغبى الحديث فى التعبير عن وجهات نظرهم، قائلا: "إحنا مش بنعمل حاجة غلط"، مؤكدا على أن من لديه وجة نظر معينة أن نسمعها، وما يحكمنا هو  ضميرنا، متابعا: "محدش يزايد علينا، إحنا وطنيين أكتر من أى حد فى القاعة".

من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التى أحالتها الحكومة للبرلمان ويبدأ مناقشتها اليوم باجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تعد بمثابة اتفاقية سياسية بحتة، وتحمل شقين أحدهما سياسى والآخر فنى.

وأضاف "مروان"، أن الاتفاقية مبرمة مع دولة لها مكانة خاصة لدى المصريين، موضحا أن الحكومة حرصت على حضور ممثليها للاجتماع، ومنهم وزير الخارجية سامح شكرى، وعدد من أعضاء اللجنة الفنيه التى تولت مهمة تعيين الحدود ووضع أطر الاتفاقية، لوضع أسانيدها أمام النواب.

من جانبه قال قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ليكن  الجميع على ثقة فى أن المجلس لا يسعى إلا للوقوف على الحقيقة المجردة، وسيُمكن كل من يسأل من إعلان سؤاله، وكل من لديه رأى من الإدلاء برأيه.

وأضاف "أبو شقة"، فى بداية اجتماع اللجنة التشريعية الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، قائلا: "أتمنى أن يذكر كل عضو عندما يتحدث اسمه، حتى يمكن عمل محضر جلسة، والأمر نفسه بالنسبة لممثلى الحكومة عند الإجابة على أى سؤال"، لافتا إلى أن هذا الاجتماع مخصص للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تنتهى لقرار، وبعدما ينتهى ممثلو الحكومة من شرح وجهة نظرهم ويخرجون من الاجتماع ستكون المداولة مغلقة على اللجنة.

وتابع "أبو شقة" كلمته قائلا، إن الحكومة وقعت فى 8 أبريل 2016 اتفاقية دولية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبتاريخ 1 يناير 2017  أرسلتها لمجلس النواب، وبتاريخ 10 أبريل الماضى أُحيلت للجنة التشريعية، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة القومية الذين تفاوضوا وصاغوا الاتفاقية لحضور الاجتماع، والاستماع لشرحهم والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التى يطرحها نواب اللجنة.

واستطرد رئيس اللجنة التشريعية، مؤكدا أن هناك عددا من القواعد الحاكمة للنقاش، يجب الالتزام بها حتى نصل للحقيقة كاملة، وفى شفافية، ونتمكن من أن نكون أمام قناعة لاتخاذ القرار، موضحا أن الاجتماع سيسير عملا بحكم المادة 162 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن أولوية الكلام لممثلى الحكومة ثم أعضاء اللجنة ثم مقدمى الاقتراحات، وسيبدأ وزير شؤون مجلس النواب الحديث، ثم وزير الخارجية، ثم رئيس شعبة المساحة البحرية، ثم يأتى دور الاستفسارات وإجابة الخبراء والمتخصصين وفقا للأولوية فى اللائحة.

جدير بالذكر أن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد الآن، يشهد حضور نخبة من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسؤولين المصريين من وزارات الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى دراسة الاتفاقية.

أقرأ أيضا

إيهاب السلاب: مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان انتصار لكلمة الشعب