«الأمن» يحاصر محكمة المنشية للقبض على محامي أزمة الإنترنت

حاصرت قوات الأمن بالأسكندرية، غرفة نقابة المحامين الفرعية بمقر محكمة المنشية، تمهيداَ للقبض على محمد رمضان المحامي، الصادر ضده من محكمة الجنايات، حكم بمعاقبته بالحبس 10 سنوات وإلزامه منزله 5 سنوات ومنعه من استخدام وسائل الإنترنت 5 سنوات، لاتهامه بارتكاب أعمال إرهابية.  

من ناحية أخرى، تجمع عشرات المحامين داخل غرفة نقابة المحامين الفرعية لمنع وصول وقوات الأمن للمحامى محمد رمضان، بإعتباره قام بتقديم إعادة إجراءات على الحكم للمستشار وليد البحيري، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، ومن المقرر تحديد الجلسة خلال أيام .

من جانبها، قالت أسماء نعيم، المحامية، أن هناك محاولات من جانب قوات الأمن للتفاوض على تسليم المحامى محمد رمضان، إلا أن جموع المحامين بترفض عملية تسليمه .

وأشارت «أسماء» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن قوات الأمن أكدت لهم عدم مغادرتها مقر المحكمة دون تسليم رمضان لهم لتنفيذ الحكم الصادر ضده .

وكان المستشار وليد البحيري، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، تلقى مذكرة من محمد رمضان المحامي، للمطالبة بإعادة إجراءات محاكمته، لإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات، بمعاقبته بالحبس 10 سنوات وإلزامه منزله 5 سنوات ومنعه من استخدام وسائل الإنترنت 5 سنوات، لاتهامه بارتكاب أعمال إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب جرائم التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر التي كفلها الدستور والقانون.

كما اتهمت النيابة العامة، المتهم في أمر الإحالة، بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجا في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمه بتلك الأغراض، وذلك بأن أنشأ موقعا على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعو إلى الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإثارة الرأي العام بقصد زعزعة الثقة في النظام الحاكم لإسقاط الدولة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بالحكم غيابيا على محمد رمضان المحامي الحقوقي، بالحبس 10 سنوات وإلزامه منزله 5 سنوات ومنعه من استخدام وسائل الإنترنت 5 سنوات بتهمة التحريض على أعمال العنف.

200 مليون جنيه.. التحقيقات في إحباط مخطط أكبر قضية غسيل أموال بـ2017 (الحلقة الأولى)