الضرائب تتراجع عن «العينة»وتتجه للفحص الشامل..وخبير:ستؤدى إلى التكدس

عدلت مصلحة الضرائب خطة العام الحالي لفحص ملفات ممولي الضرائب عن عام 2013، والمنتظر أن يصدر بها قرار من وزير المالية عقب إجازة عيد الاضحى.

وقال مسئول بالمصلحة، أنه من المقرر فحص كافة ملفات الممولين دون الدخول فى العينة، وهو ما يعتبر عودة للوضع السابق قبل العمل بقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث كان يتم فحص الملفات بالكامل دون اختيار ملفات بنظام العينة.

و سيتم أخذ العينة من الملفات الحسابية التي تلتزم بتقديم مستندات فقط، ويرجع هذا التحول في سياسة فحص الملفات غير المستندية والعودة لما كان معمولًا به قبل عام 2005، إلى أن عدد مقدمى الإقرارات الضريبية لا يتجاوز 2 مليون ممول من إجمالى 6 مليون ملف بالمصلحة.

حيث أكدت مصادر أنه مع مرور سنوات متتالية منذ العمل بقانون ضريبة الدخل عام 2005، فإن المعلومات التى يقدمها ممولو الضرائب بإقراراتهم عن حقيقة الدخل السنوى أقل بكثير من الواقع، خاصة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، وبالتالى سيتم فحص كافة الملفات دون اختيار ملفات دون أخرى من خلال نظام العينة.

في حين يرى خبير الضرائب، إسماعيل محيسن، أن قرار الفحص الشامل سيرجع بعبئ ثقيل على المأمور الفاحص، وسيؤدي إلى تكدس الملفات، هذا بالإضافة إلى التعامل مع الممولين بمنطق الإتهام، على حد وصفه.