استثمارات قطر في بريطانيا في قبضة جهاز مكافحة جرائم الاحتيال

كشفت وكالة بلومبرج، أنه من المتوقع اعلان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا يوم الثلاثاء المقبل، ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسئوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008.

وأضافت الوكالة، أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون إسترليني.

واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه استرليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر 2008، وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما تشالينجر فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وتحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرليني عن «اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.

وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان.

ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع «اتفاقات الخدمات الاستشارية» لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.