الآفات الزراعية تبحث إنشاء جهاز شرطة لمكافحة تهريب وغش المبيدات وتغليظ عقوباتها

أعدت اليوم السبت لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقريرا لعرضه على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، لإدارة غش وتهريب المبيدات فى مصر، واعتمد التقرير على مراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بحماية المستهلك من غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفاتت الزراعية أو الإعلان عنها مع تحديد المسئوليات بوضوح تجاه المخالفات والجرائم ذات الصلة.

وتشمل مقترحات اللجنة لحل مشاكل تهريب وغش المبيدات، إلى ضرورة العمل على إخضاع مصانع تخليق وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية بالمناطق الحرة بما يتفق مع قانون المناطق الحرة لقوانين وإجراءات الرقابة على منتجاتها، و تعزيز مواد القانون المتصلة بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف المواد المستخدمة فى وقاية النبات وتحديد العقوبات المتصلة بمخالفة هذه المواصفات.

وتضمن التقرير أيضا ، إصدار تشريعات متخصصة تهتم بشكل أساسي بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ، مع رفع الغرامات وتغليظ العقوبات على حيازة أو تداول أو الاتجار فى المبيدات غير القانونية أو حتى استخدامها، إضافة إلي عددا من المقترحات المتعلقة بإدارة منظومة تداول المبيدات.

وطالب التقرير إجراء تعديلات قانونية تهدف إلى إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقضى فى قضايا الغش التجارى والتقليد والتهريب والاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل فى هذه القضايا، خاصة تلك المتعلقة بغش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية لما لهذه المبيدات من آثار جانبية ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومي ، علاوة علي إجراء تعديلات أيضا فى المجال المؤسسى للمنظومة من خلال إنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات، مع إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية يتم تعميمه على أصحاب المصلحة والجهات المختصة ووسائل الإعلام، والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة والتي تعنى بالرقابة على المبيدات ومكافحة مظاهر الغش التجاري والتقليد والتهريب .

كما شدد التقرير على تعزيز مواد القانون المتصلة بحق التعويض عن استخدام المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المهربة ، وكذلك حق الدولة في تحصيل تكلفة التخلص من المضبوطات ذات الصلة، وتأكيد التشريعات على تمثيل المزارعين فى الجمعيات المعنية بقضايا حماية مستهلكى مبيدات الآفات الزراعية من الغش والتدليس.

وتضمن أيضا أنه يجب الرجوع للمستشار القانوني للوزارة في إعداد قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للجنة ووسائل الإعلام المحلية.