وزيرة التخطيط : لن يضار أي موظف من إصلاح الجهاز الإدارى للدولة

 

وأضافت السعيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأحد، أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري ناقشت وضع الهيكل الإداري للدولة، وحجم العمالة وانتاجيتها ، وكذلك تطوير الجهاز الإداري يشمل التوسع في استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات ، وأنه سيتم وضع خطط زمنية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري .

 

وأوضحت الوزيرة: أنه سيتم انشاء وحدات متخصصة تابعة لكل وزير، وأخرى للتنمية البشرية، وثالثة للمراجعة الداخلية ، وطلبنا من الوزرات ترشيح عدد من العاملين لشغل الوحدات المتخصصة التي سيتم إنشاؤها ، وأن الوحدات التي سيتم تشكيلها سيتم فيها إعادة استغلال للعاملين داخل الجهاز بناء على قدراتهم، ولن يتم تعيين موظفين جدد بالوحدات الجديدة ولكن سيتم إعادة استغلال العاملين القائمين داخلها، وأن الإصلاح الإداري مسؤولية الحكومة جميعا وليس وزارة التخطيط فقط .

 

واشارت الوزيرة، انه سيتم عمل برامج للمحالين للتقاعد لتأهيليهم لفترة ما بعد التقاعد ، وكذلك برامج لتنمية مهارات العاملين بوحدات الجهاز الإداري من القيادات العليا والوسطى وحديثي التعيين .

 

وتابعت أن رئيس الوزراء، وجه بعرض جدول زمني تفصيلي بكل الوحدات التنظيمية والبرامج التي سيتم تطبيقها الاجتماع القادم، مؤكدًا على أهمية تحفيز الموظفين للحصول على برامج التدريب ، مع مراجعة معايير تقديم الجودة والوحدات التنظيمية للخدمات التي سيتم تقديمها من القطاع الخاص، لافتًا لتشكيل مكتب فني للوزير ووحدات دعم تشريعي وإعلامي وتنسيق داخلي وعلاقات دولية داخل الوزارات. 

 

 

واكدت الوزيرة أن الجهاز الاداري للدولة يقدم ٥٨٠ خدمة ، وأن الحكومة ستنتهي من تطوير 50 خدمة جماهيرية حتى نهاية العام ، وسيكون هناك اجتماع شهري للجنة العليا للإصلاح الإداري وعرض الخطة الاستراتيجية  خلال الاجتماع القادم 15 يونيو، مشيرة الى الانتهاء من قاعدة بيانات المواليد والوفيات تفصيليا ومتاح عرضها لحظيا لصانع القرار على مستوى القرى