هل تستبق الداخلية العمليات الإرهابية؟

ساهمت حالة الانفلات الأمني التي تبعت ثورة يناير ظاهرة السرقة بالإكراه للسيارات والتي تبين بعد ذلك أن الكثير منها يستخدم في دعم الجماعات الإرهابية والتي تعتمد عليها بشكل اساسي في العمليات التي تقوم بها، وهو ما يستلزم مواجهة حادة لتلك الظاهرة والتي تعد أولى خطوات مكافحة العمليات الإرهابية.

وتباينت ردود الأفعال الأمنية حول جهود وزارة الداخلية في التصدى لظاهرة سرقة السيارات، والنوعيات الأكثر سرقة، وعن اعداد السيارات المسروقة على مستوى الجمهورية.

فيما نجحت وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها إلى أجزاء وبيعها.

وكان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى عدة بلاغات بوقائع سرقة السيارات بنطاق حي ثان وتشابهت جميعها في تنفيذ السرقة عن طريق كسر "الكونتاك"، فأمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية وإشراف المقدم محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان.

وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، أجريت التحريات السرية على العاملين فى بيع أجزاء السيارات المستعملة وفحص كاميرات المراقبة بأماكن السرقات وخطوط السير المحتملة لها وفحص المسجلين المشهور عنهم ارتكاب وقائع سرقة السيارات والمفرج عنهم حديثا من السجون في مثل تلك القضايا.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الوقائع المبلغ عنها وهم "محمد ر ع" 31 عام نجار وسبق اتهامه في 5  قضايا سرقة بالإكراه وحيازة سلاح بدون ترخيص، و"حسن ش م" 29 عام عامل وسبق اتهامه في قضية سرقة، و"شريف إ س" 34 عام سائق ومطلوب التنفيذ عليه في قضية بتهمة الضرب، و"عبد المجيد ف م" 37 عام سائق ومطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات وجميعهم مقيمون بالغربية، و"السعيد ا ا" 42 عام سمكري سيارات وسبق اتهامه في 3 قضايا تبديد، و"ابراهيم م ن" 30 عام عامل وسبق اتهامه في 5 قضايا  مخدرات وسرقة ويُقيمان بالدقهلية، والذين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي بزعامة الأول، تخصص في سرقة السيارات النصف نقل بأسلوب كسر الكونتاك وتقطيعها إلى أجزاء وبيع قطع غيار اللازمة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين جميعًا، وضبطت القوة بحوزة المتهم الأول سلاح ناري روسي محل الصنع وطلقتين وسيارة نصف نقل وبحوزة المتهم الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين وسيارتين  ملاكي ونصف نقل. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع بالإسماعيلية وأرشدوا عن السيارات المسروقة وتحرر المحضر رقم 22 أحوال قسم ثان وجاري عرضهم على النيابة العامة.

القبض على أكبر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بسوهاج

حيث تمكنت مباحث سوهاج تمكنت مباحث سوهاج القبض على 4 عمال، وجارِ البحث عن اثنين آخرين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدرجات النارية بدائرة المحافظة، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات‏.‏

كان اللواء مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من محمود أسعد "‏34‏ سنة" موظف ويقيم دائرة قسم الكوثر باكتشافه سرقة دراجته البخارية رقم‏131584‏ سوهاج ماركه هوجن‏.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة البحث لكشف وراء الواقعة وضبط المتهمين وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب حوادث السرقة تشكيل عصابي مكون من‏ 4‏ أشخاص هم: نبيل ح ‏20‏ سنة، عامل، ومحمد ع ‏20 سنة،‏ عامل، وصالح م، ومتولي م، من قرية الأحايوة دائرة مركز أخميم‏.‏

تم تقنين الإجراءات ومراقبة تحركات المتهمين والأماكن التي يترددون عليها، وفي إحداها تم القبض على المتهم الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب العديد من حوادث السرقة بدوائر أقسام المدينة، وبإرشادهما تم ضبط 10 دراجات بخارية مبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى الإرشاد عن عملائهما في تصريف تللك المسروقات.

تم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة، فقررت حجز المتهمين بديوان المركز، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين، وباشرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الباقي المحامي العام لنيابات شمال سوهاج.

فى الاسكندرية
تمكن ضباط مكافحة جرائم السرقات بالإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصص في سرقة السيارات.

من ناحية أخرى، قال مصدر أمنى، أن السبب الحقيقى وراء لجوء الجماعات الإرهابية لإستخدام السيارات المسروقة يتمثل فى ابعاد الأجهزة الأمنية عن الفاعلين الأساسيين لفترة من الوقت، كونها سيارات مجهولة الهوية بعد تغيير ملامحها والتخلص من أرقامها المختلفة ومن ثم يصعب التعرف على صاحبها من الأساس.

وأضاف "المصدر"أن السيارات المسروقة من الممكن وضع كميات كبيرة من المتفجرات بداخلها سواء في الإطارات أو بجوار الموتور أو تحت الكراسى، الأمر الذي يتسبب في حدوث انفجارات مدوية، فضلاَ عن قدرة قائد تلك السيارة فى القيام بعمليات انتحارية لإقتحام الأكمنة أو المكان المراد تفجيره، بالإضافة الى سهولة إيقاف السيارة الملغومة على جانب الطريق دون أن يشعر أحد بوجودها .

وأشار "المصدر" أن الحل الأمثل لتلك الظاهرة هو تفعيل التقنيات الحديثة لإمكانية تتبع السيارات المسروقة وكشف هويتها قبل أن تستخدم في عمليات إرهابية، يأتى ذلك من خلال تنفيذ منظومة إدراج المركبات المبلغ بسرقتها والتي بدأت أولى مراحلها ببعض المحافظات، موضحاَ أن إدارات المرور تحاول يوماَ بعد يوم انضباط المرور للشارع، ومواجهة أي زحام أو تكدس مروري.

من جانبه، قال حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه عقب ثورة 25 يناير مرت مصر بفوضى عارمة وانفلات أمنى، أدى الى زياة الجريمة بشكل يفوق أى تخيلات أو أرقام تذكر، وتصدرت جريمة سرقة السيارات المرتبة الأولى بين تلك الجرائم، حيث تجاوزت السيارات المسروقة عشرات الآلاف من مختلف الماركات والنوعيات وتحديدا الجديدة منها أو ذات الحالة الجيدة.

وأشار "لاشين"إلى أن الجماعات الإرهابية تتخذ من تلك السيارات المسروقة ذريعاَ لتنفيذ العمليات الإرهابية من خلال اخفاءها في أماكن صحراوية ونائية انتظارا لاستخدامها في عمليات التفجير الكبرى بعد تغيير ملامحها ونزع اللوحات من عليها، مؤكداَ أنه عقب ثورة 30 يونيو تمكنت الاجهزة الأمنية من التعافى حيث تراجعت معدلات سرقة السيارات بشكل ملحوظ وتمكن الضباط من إعادة العشرات من السيارات المسروقة لأصحابها.

وأضاف "لاشين"أن الأكثر كارثية فى تلك الجرائم هو عدم ابلاغ أصحاب تلك السيارات الجهات الأمنية عن سرقتها، وذلك بسبب اقتناعهم فى اتخاذ إجراءات وطرق أخرى فى رد تلك السيارات متمثلة فى دفع "الدية"، مشيرا الى أن الكارثة صارت تتفاقهم من مجرد سرقة العصابات للسيارات بغرض الحصول على الأموال حتى وصل الأمر فى أيدى الجماعات المتطرفة.