مصر تترأس اجتماعاً بمجلس الأمن حول التعاون الدولي في مجال مكافحة الأرهاب

ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب، والذي عقد يوم 21 يونيو الجاري في نيويورك حول التعاون الدولي في المجالين القضائي وانفاذ القانون لمواجهة الإرهاب، وهو الاجتماع الذي بادرت مصر بعقده بوصفها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

 

وشهد الاجتماع نظراً لأهمية موضوعة مشاركة واسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة وممثلين عن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية شملت جامعة الدول العربية، ومجلس أوروبا، والانتربول ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك الدولية، واليوروجست، والاتحاد الدولي للمحققين، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

 

وأكد وفد مصر خلال الاجتماع على أن التعاون القضائي الدولي في مكافحة الأرهاب هو أحد أهم أركان جهود مكافحة الأرهاب وضروري في إطار التوجه الشامل للتصدي للإرهاب، وأن توفر الإرادة السياسية لدى الدول هي شرط أساسي لتفعيل التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الدولي يستلزم بالضرورة تبادل الدول للمعلومات لوقف تمويل الارهاب ومنع إمداد الارهابيين بالسلاح، وأهمية وضع التشريعات اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون الشرطي والاستفادة من قدرات الانتربول، وحتمية محاسبة المسئولين عن الاعمال الارهابية، وتسليم أو محاكمة المتهمين بدعم أو تسهيل أو الاشتراك في الأعمال الإرهابية، وكذلك عدم توفير الملاذ الأمن لأولئك الذين يقومون بتمويل أو التخطيط أو دعم الإرهاب، وعدم إساءة استخدام وضع اللجوء من جانب الأرهابيين، أو التذرع بالدوافع السياسية لرفض طلبات تسليم المتهمين بالإرهاب.

 

 

وأشار الوفد إلى أهمية اعتماد مجلس الأمن للقرارات، بما في ذلك القرار 2322 حول التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب هو أمر هام، الا أن الأمر الأكثر أهمية هو توافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ تلك القرارات، ومتابعة مجلس الأمن لتنفيذ تلك القرارات، ومحاسبة للدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل، وتلك التي تستمر في دعمها للإرهاب وايواء الإرهابيين.

 

وتطرق الاجتماع الى جوانب عدة شملت سبل تعزيز وتطوير التعاون الدولي القضائي وفى مجال انفاذ القانون لمواجهة الإرهاب وكيفية التصدي للتحديات وإزالة المعوقات ذات الصلة، وأكد المشاركون على أهمية اعتماد الدول للقوانين ذات الصلة التي تؤدى الى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وحتمية تبادل المعلومات حول جرائم الإرهاب، وضرورة تكثيف التعاون لوقف عمليات تمويل الإرهاب وإمداد الإرهابيين بالأسلحة، وحتمية بناء قدرات الدول لجعلها أكثر قدرة على مواجهة الإرهاب، وضرورة تعزيز التنسيق الداخلي فيما بين أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإرهاب. 

 

مجلس الأمن يؤيد قوة من غرب إفريقيا لقتال المتشددين بمنطقة الساحل

 

وزير الدفاع الروسي أبلغ مجلس الأمن احتمالية قتل زعيم داعش