«الصحة»: انتهينا من المرور على مراكز زراعة الأعضاء وتعليق بوسترات بالعقوبات الجديدة

نجحت وزارة الصحة في تغليظ عقوبة قانون زراعة الأعضاء في مصر _ القانون رقم 5 لسنة 2010 _ الذي تبعه حالة من الجدل في الفترة الماضية.

وقال الدكتور على محروس، رئيس قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة بذلت مجهود كبير في تغليظ العقوبة لمنع تكرار العمليات المخالفة في المراكز والمستشفيات الخاصة.

وأضاف «محروس»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن إدارة العلاج الحر انتهت من المرور على جميع مراكز زراعة الأعضاء المصرح لها في كل محافظات الجمهورية، كما تم إعلام جميع المراكز العامة والخاصة التي تقوم بعمليات الزرع بالعقوبات الجديدة، وتم تعليقها على بوستر كبير داخل هذه المستشفيات والمراكز.

وأوضح رئيس القطاع، أن هذه العقوبات الهدف منها الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتسببت في ضرر لكثير من المواطنين، خاصة البسطاء الذي يتم استغلالهم مقابل احتياجهم للأموال، مشيراً إلى أن العقوبات الجديدة تنص على أنه إذا تمت عمليات الزرع بالإكراه، ستكون عقوبة المخالفين السجن المؤبد، وغرامة مالية تصل لـ ٢ مليون جنيه.

وكشف «محروس» أن الغرامة على المخالفين ستبدأ بـ ٥٠٠ ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وستزيد الغرامة من مليون جنيه إلى ٢ مليون جنيه في حالات وفاة المتبرع أو المتلقّي.

وعن عقوبة مدير المركز أو المستشفى التي ستجري فيه عمليات الزراعة بالمخالفة، قال «محروس»، إن عقوبة مدير المركز أو المستشفى التي ستجرى فيها عملية الزراعة هي السجن المؤبد في حالة وفاة المتبرع أو المتلقي، وتصل الغرامة لـ 2 مليون جنيه في حالة اكتشاف الواقعة دون وقوع مكروه.

وأشار إلى أنه تم رفع الغرامة على مساعد الطبيب أيضا إلى ٢ مليون جنيه في حالة وفاة المتبرع أو المتلقي، وتكون عقوبة المساعد أيضًا السجن المؤبد.

وأكد رئيس القطاع، أن عقوبة الطبيب الذي يجرى عملية الزراعة، تصل إلى حرمانهم من مزاولة المهنة لمدة تصل لـ ٣ سنوات، أما المنشآت الطبية فيتم سحب كافة التراخيص منها لمدة لا تقل عن ٥ سنوات ولا تزيد عن  ٧ سنوات.

اقرأ أيضا..

رئيس قطاع العلاج الحر بالصحة: مراقبة أسبوعية لمراكز زراعة الأعضاء لمنع المخالفات