القوى العاملة تدرس إنشاء نظام إنذار مبكر للحد من حرائق المصانع

رأست الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اجتماعا لتفعيل إنشاء مركز العمليات والتدخل السريع للاكتشاف المبكر والحد من الحوادث والحرائق بالمصانع لوضع نظام للإنذار المبكر، بمشاركة وزارات الدفاع، والداخلية، والإسكان، والمرافق، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية.

وأكدت أن المشروع سيساهم في توفير مليارات الجنيهات، ويمثل هدفا قوميا للحفاظ على سلامة العامل والمنشأة، ومحتوياتها والمنتج النهائي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري، كاشفة عن أن عدد منشآت القطاع الخاص تصل إلى مليونين و650 ألف منشأة، وعدد مكاتب العمل التابعة لـ 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات بلغ 205 مكاتب، فى حين أن عدد المفتشين في مجال السلامة والصحة المهنية على هذه المنشآت 528 مفتشا.

وقالت إن تكلفة الأجهزة والمعدات والشبكات المطلوبة لإنشاء المركز، فضلا عن استقبال بيانات الإنذار الخاصة بالمصانع آليا قدرت بـ650 ألف دولار، بينما بلغت تكلفة وحدة الميدان المتواجدة بعربات الإطفاء لربط المنظومة 38 ألف دولار، قيمة تجهيز 10 وحدات من عربات الإطفاء، ليصبح إجمالي التكلفة 688 ألف دولار.

واقترح ممثل وزارة الدفاع، إنشاء محطة تحكم فى الحرائق يتم تصميمها عن طريق الوزارة في المناطق الصناعية، ويمكن تنفيذها كمرحلة أولى، تعقبها في منطقة العاشر، على أن تقوم بإجراء المقايسة الحماية المدنية بوزارة الداخلية.

كما اقترح المشاركون في الاجتماع أن يتم تحديد معايير القائمين على المحطة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وتدريبهم من خلال برنامج توعوي وثقافي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة والمنشآت، للوقاية من الحرائق وكيفية مقاومتها والسيطرة عليها.

وتعهدت عشري بتسهيل وتيسير وإزالة أي مشاكل أو إجراءات قد تعوق تنفيذ المشروع لما يحقق المصلحة العامة، حفاظا على المصانع والشركات داخل المناطق الصناعية والذي سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ويحافظ على العمال ورؤوس الأموال لأصحاب الأعمال.