الصناديق الخاصة بوزارة العدل.. تمول من رسوم الكفالات وتعالج 19 ألف أسرة قضائية

الصناديق الخاصة، التي باتت كالصداع المزمن في رأس الدولة، نظراً لعجز الحكومة عن السيطرة عليها، فبعضها معلن والآخر خفي، كما هو الحال  في وزارة العدل، التي  يوجد بها 3 صناديق خاصة فقط، تمول من خلال بنود خاصة بوزارة العدل، ولكنها غير تابعة للموازنة العامة، فالصناديق الخاصة بوزارة العدل هي أبنية المحاكم والشهر العقاري، ويمول من عوائد الكفالات المسددة من المواطنين لإخلاء السبيل، أو إيقاف تنفيذ الأحكام، ونظرًا لعدم منح البنك المركزي فائدة على مبالغ الصندوق، انخفضت خلال السنوات الأخيرة حصيلة الصندوق، حتى وصلت حاليًا إلى 300 مليون جنيه، ويديره مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم. 

أما عن الصندوق الثاني فهو صندوق الرعاية الصحية للقضاة، ويعالج 70 ألف فرد هم 18 ألفاً و870 قاضياً وأسرهم، والصندوق يمول من عائد الرسوم القضائية -رسم الخدمات-، وشهد الصندوق أزمة خلال الفترة الماضية، بعد رفض وزير المالية تمويله، وبعد عدة محاولات، قرر رئيس الوزراء منح الصندوق 100 مليون جنيه، من ميزانية الدولة لتدبير أمور صندوق العلاج.

والصندوق الثالث، صندوق مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة، ويمول من خلال خصم الــ 9% من أجور العاملين، لكن العاملين بالمحاكم تقدموا بطلبات لوزير العدل، للحصول علي مستحقاتهم المالية التي تذهب للمستشارين والقضاة.

 اقرأ أيضاً:  

النيابة تأمر بضبط القائمين على الفيديو المسيء للقوات المسلحة