بنك «جيه بى مورجان» يتسبب فى تراجع النقد الأجنبي لنيجيريا

واصلت نيجيريا حالة الترنح من تأثير قرار بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان أند تشيس» التخلص التدريجي من السندات النيجيرية من مؤشراته، حيث انخفض احتياطي النقد الأجنبى للبلاد إلى 794ر30 مليار دولار أمريكى، مقارنة بـ 219ر31 مليار دولار فى الأول من سبتمبر الماضى، بقيمة قدرها 425 مليون دولار بنسبة 6ر1 %، وفقا لبيانات الموقع الالكترونى للبنك المركزى النيجيرى.

وأظهرت البيانات أن احتياطي النقد الأجنبى، والذي يتم ادخاره من الإيرادات وعائدات النفط الخام، انخفض عندما أصدر بنك «جيه بى مورجان» بيانه.

ويعكس هذا الهبوط فى احتياطى النقد الأجنبى للبلاد، خروج أصحاب المحافظ المالية الأجنبية من السندات الحكومية النيجيرية وقرار البنك المركزى النيجيرى بتلبية مطالبهم.

تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في نيجيريا ارتفع منذ 4 يوليو، من 845ر30 مليار دولار ليصل إلى 31.460 مليار في 31 يوليو، وواصل الصعود حتى 537ر31مليار فى السابع من أغسطس، وفى 14 أغسطس ارتفع مجددا إلى 632ر31مليار دولار أمريكى، ثم هبط إلى 510ر31 مليار بعد 14 أغسطس.

وفى 21 أغسطس هبط الإحتياطى الأجنبى النيجيرى مرة أخرى ليصل إلى 398ر31مليار دولار أمريكى،قبل أن ينخفض إلى 794ر30 مليار دولار أمريكى فى 11 سبتمبر.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي فى نفس الوقت الذى أصدر فيه المكتب الوطني للإحصاءات تقريره عن مؤشر سعر المستهلك عن شهر أغسطس والذى كشف أن معدل التضخم ارتفع الى 3ر9 % مقارنة بنسبة 2ر9 % الشهر السابق.

وأرجع المكتب الوطنى للاحصاءات ارتفاع التضخم بنسبة09ر1إلى الزيادات البطيئة فى أسعارالمشروبات الكحولية، والتبغ، والكولا، والصحة والنقل وخدمات الترفية والخدمات الثقافية.

كما ارتفع فرع المؤشر الرئيسى بنسبة تسعة في المائة بزيادة 0.2 في المائة عن المعدل المسجل في شهر يوليو، في حين ارتفع الرقم القياسي الشهرى بنفس المعدل لمدة شهرين متتاليين بنسبة0.6 في المائة، وفقا للمكتب الوطنى للاحصاءات.

وتم تسجيل أكبر الزيادات في سعر الكيروسين نتيجة لظروف السوق وكذلك في مجموعة الوقود الصلب والتي تشمل الفحم والحطب والتى تستخدم كبدائل للوقود السائل، وقال مكتب الإحصاء أنه كانت هناك زيادة ملحوظة فى أسعار الكتب والأدوات المكتبية بسبب بدء السنة الدراسية الجديدة وكذلك خدمات المطاعم.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات، ارتفع المؤشر الفرعي للسلع الغذائية بنسبة 10.1 في المائة «على أساس سنوى» في أغسطس الماضى، وهو أعلى بقليل من نسبة 10 في المائة في يوليو، كما لوحظ زيادة في مجموعات غذائية رئيسية ضمن المؤشر تتضمن الخبز والحبوب واللحوم والأسماك. وقد تم ترجيح المؤشر على أساس الزيادة الأبطأ في الفاكهة والخضار والبطاطس والبطاطا غير من مجموعة الدرنات.

وأضاف المكتب الوطنى للاحصاءات ان متوسط السعر الذى تدفعه الأسر النيجيرية شهريا مقابل لتر واحد من البنزين فى جميع أرجاء البلاد يصل إلى 91ر109ناير نيجيرية فى شهر أغسطس،مقارنة بسعر 40ر107 ناير للترالواحد فى شهر يوليو.

يذكر أن السعر الرسمى لضخ لتر بنزين هو 87 نايرا ولكن البيانات المتوفرة أظهرت أن النيجيريين يشترون البنزين بصورة متواصلة بأعلى من السعر الرسمى فى شهر أغسطس.

ووفقا لمنظمة بترول برايس ووتش، لمراقبة أسعار النفط، فإن مقاطعة بايلسا، والتى من المفارقة تعد مقاطعة منتجة للبترول، سجلت أعلى معدل شهرى لسعر البنزين والذى وصل الى 43ر132 ناير على أساس سعر الشهر السابق عليه والذى بلغ 153 نايرا.

وسجلت مقاطعة يوبي ثاني أعلى معدل شهري للسعر يصل إلى 63ر119 ناير، اعتمادا على سعر البنزين لديها فى شهريوليو والذى بلغ 50ر120ناير، وسجلت مقاطعة أويو أدنى معدل شهري لسعر البنزين الذى تشتريه الأسرالنيجيرية فى شهر أغسطس والذى وصل إلى 13ر88 ناير، اعتمادا على سعره الشهر السابق عليه والذى وصل إلى 16ر99ناير.

ولكن فى الوقت الذى تكافح فيه نيجيريا مع تلك البيانات الرئيسية المحبطة، قد يكون واضعو السياسات الاقتصادية في نيجيريا، التى تعد أكبر اقتصاد في افريقيا، قلقون أيضا من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة مستويات جديدة من القلق في الاقتصاد العالمي.

ومن الملاحظ أن حدة النقاش، حول رفع سعر الفائدة من صفر في المئة على الأموال الإتحادية، تؤكد مدى تعقد التحدي الذي تواجهه البنوك المركزية الأمريكية، حيث تم تجميد الفائدة منذ حدوث الأزمة المالية في عام 2008.

يذكر أن زيادة سعر الفائدة على تمويل الاحتياطى الفيدرالى تهدد برفع تكاليف الاقتراض من العديد من الحكومات والشركات، بما في ذلك حاملي سندات اليورو التي أصدرتها نيجيريا - على الرغم من أن المحللين يتوقعون حدوث ذلك بالفعل.

كما أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يؤدي إلى خروج المزيد من المستثمرين الأجانب من محفظة الاقتصاد النيجيري المتعثرة أصلا بسبب انخفاض أسعار النفط وقرار بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان أند تشيس» للتخلص التدريجي من السندات النيجيرية من مؤشراته.

وكان كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين يخشيان تباطؤ النمو العالمي، قد إقترحا بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى بموقفه بحزم، لكن جهات آخرى ترى أن الوقت قد حان، بعد مرور 7 سنوات، للتخلى عن اتباع سياسة الحصول على الأموال بطريقة سهلة.

وقال روبرت مورجان العضو بجمعية المصرفيين الأمريكية: «نحن نعانى من معدلات منخفضة تاريخيا الآن،لابد أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعى».

يذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية يستندون فى قراراتهم في المقام الأول على سوق العمل ومعدل التضخم. وكان معدل البطالة قد انخفض إلى 5.1 في المائة في شهر أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2008.

وانخفض معدل التضخم، الذي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل فى رؤيته يصعد إلى حوالي 2 في المائة كدليل على النمو الاقتصادي الثابت.

تجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي يرجع إلى انخفاض أسعار النفط والسلع الأخرى، ولا يرجع إلى ضعف النمو في الولايات المتحدة، ولكن تباطؤ النموفي الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وقوة الدولار، واصلت دفع الأسعارإلى الهبوط.