هل تستمر عجلة الإصلاح الإقتصادى ويتحول الدعم من عيني إلى نقدي؟
الأربعاء، 28 يونيو 2017 01:17 م
الدعم هو أحد الملفات الشائكة، التي دائما ما تشكل صمام الأمان للحكومات المتعاقبة، على مدى العقود الماضية، والتي كان الجميع يخشى مجرد الاقتراب منها، أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، ومع الزيادة المطردة للسكان، والإضطراب المستمر للوضع الإقتصادى، شكل الدعم رقم صعب فى موازنة الحكومة وعبء يثقل كاهل الحكومة بشكل دائم، وهو ما حاول الرئيس السيسى مواجهته من خلال أتخاذ قرار جرئ يتم من خلاله إجراء إصلاحات إقتصادية تقوم على خلق تنمية حقيقية من جهة وتقليص الدعم فى الموازنة من جهة أخرى.
وكثيرا ما كان محدود الدخل هو الهدف من الدعم أو إجراء اصلاحات إقتصادية هو المضار الأول منها على المدى القريب، وأحد المستفيدين فى المدى الأبعد، وكان ومازال السؤال المطروح كيف يصل الدعم إلى المستحق الفعلى له بعيد عن تسريب هذا الدعم لمن لا يستحق، وهو ما دفع الكثير من النواب بمنح الدعم بشكل نقدى يتم من خلاله وصول الدعم بشكل مباشر ليد المواطن الذى يستحقه، بعيدا عن الدعم العينى فى صورة سلع وخدمات، ولكن ووفقا للكثير من التصريحات تحتاج عملية التحويل تلك لقاعدة بيانات دقيقة يتم من خلالها تحديد المستحق الحقيقى .
وهو ما أكده النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطه و الموازنة بمجلس النواب، أن الوصول لمرحلة التحول إلى الدعم النقدى ليست صعبة، ولكن هناك حاجة جادة لتحديث بيانات أولاً لتحديد من هو مستحقى ومن هم محدودى الدخل، وذلك سيكون من خلال تنقية البطاقات التموينية، والتى ما زالت فى المرحلة الأولى، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تنقية كافة البيانات، تمهيدًا للتحول له فى عام 2019، مؤكدًا ضرورة التحول لـ"الدعم النقدى"، وتقسيمها إلى شرائح فكل من يتجاوز دخله مبلغ محدد يرفع من الدعم.
وهو ما أكد عليه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن استكمال البيانات خطوة هامة على طريق إيقاف نزيف أموال الدعم، وعدم وصوله لمستحقيه، مؤكدا أن استكمال البيانات سيكشف عن أشخاص غير مستحقين للدعم، سيلفت الانتباه لأشخاص مستحقين للدعم ولا يحصلون عليه.
ومن جانبه أكد النائب محمد فؤاد أن هناك ٣ مشاكل تتمثل فى تحديد المستحق وآلية الصرف وربطه بالشرط لأنه يجب أن يكون الدعم نقدى مشروط والأصل فيه 3 أمور تقليل الفساد الناتج عن دعم السلعة وما ينتج عنه من مشاكل مثل أزمات السكر والانابيب ويجب أن يتم ربط تلقى الدعم بمؤشرات التنمية مثل الصحة والتعليم .
وأضاف أن الدعم النقدى نجح تطبيقه فى دول كثيرة وفشل أيضا فى عدة دول، متابعا، الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن المواطنين لتوزيع الدعم النقدى لان لو فيه كان تكافل وكرامة اتعمل من غير بحث وتسجيل ولو فيه قاعدة بيانات ما كنش طلع ٧٠ مليون مستفيد من التموين .
اقرأ أيضاً:
