الإدارية العليا تتلقى طعنا من شئوون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية

 

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعناً من لجنة شئوون الأحزاب السياسية، للمطالبة بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله، وستحدد المحكمة جلسة أول الشهر المقبل لنظر الطعن .

 

وتضمن طعن لجنة شئوون الأحزاب السياسية المخالفات التي وردت بمذكرة النيابة العامة والتي كشفت عن وجود مخالفات في تأسيس الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من "المادة الرابعة" من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

 

وكانت لجنة شئوون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

 

وجاء قرار لجنة شئوون الأحزاب السياسية، في ضوء انتخاب حزب "البناء والتنمية" - مؤخرا - الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، التي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

 

اقرأ أيضا

 

مصرع طفل غرقًا في حمام السباحة بنادي الإعلاميين