قائمة الانتهاكات القطرية.. مصر توثق جرائم الدوحة أمام مجلس الأمن (خاص)

حصلت «صوت الأمة» على القائمة التي قدمها الوفد المصري في مجلس الأمن، اليوم، وتعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا وفقا لما ورد رسميا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2016 «المرفق رقم 36 - الصفحة 164 - الفقرة 6»، وثق الفريق خلال عملية التفتيش على الأسلحة والذخائر المنبثقة عن ليبيا التي استولى عليها الجيش الليبي على الحدود أو في المنطقة الجنوبية من السلاح العسكري، البنادق الجديدة التي تنتجها تورون «تركيا»، حيث وثق الفريق أيضا ذخائر من مختلف العيارات، بما في ذلك ذخائر عيار 7.62 × 51 مم تنتج في باكستان، وسبق أن وثق الفريق هذه الذخائر في ليبيا وطلب من باكستان اقتفاء أثرها في عام 2013، ونقلت الذخائر من باكستان إلى قطر التي أعادت نقلها إلى ليبيا في عام 2011 في انتهاك لحظر توريد الأسلحة.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2016 «المرفق رقم 36 - الفقرة رقم 8»، تلقى الفريق أيضا نتائج طلبات البحث عن المفقودين فيما يتعلق ببندقية هجومية من طراز «فنفال» استولت عليها السلطات التونسية في عام 2014، وكان ذلك جزءا من أمر صدر في عام 1981 وسلم إلى قطر، مؤكدًا التقرير ذاته أن قطر ربما كانت قد نقلت هذه البندقية خلال أحداث فبراير، مضيفًا أن هذا يبين مرة أخرى كيف يمكن للأسلحة والذخيرة المنقولة إلى ليبيا أن تتكاثر خارج البلد.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2016 «المرفق رقم 37 - الصفحة 170- الفقرة 6»، أظهر فريق التحقيق أنه في بنغازي والشرق الليبي، حصّلت كتيبة ما تعرف بـ«راف الله السحاتي»، التي كانت في ذلك الوقت تحت قيادة إسماعيل صلابي، الفائض من الأسلحة الموجهة إلى سوريا (34)، وتلقى الفريق تقارير تفيد بأن راف الله السحاتي، تلقى أوامر محددة لنقل العتاد والبضائع إلى سوريا وما زالت تؤكد هذه الأحداث، وبحسب التقرير فتشير حسابات الشهود، المدعومة ببيانات مؤيدة، إلى أن التمويل والخدمات اللوجستية تم توفيرهما من عدة دول، بما في ذلك قطر.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2015 «الفقرات 44 - 18- 183» حافظت قطر خلال الحراك أو ما تعرف بأحداث 17 فبراير التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي، على تورطها في ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، فضلا عن الأسلحة، إلى عدد من جماعات المسلحة الليبية.

وبحسب التقرير، تشير المقابلات التي أجريت مع مسئولين ليبيين وممثلين عن أجهزة الاستخبارات والدبلوماسيين الأجانب إلى أن قطر تدعم الجماعات المسلحة التي يتزعمها «فجر ليبيا» التي ترتبط بالقاعدة بأسلحة وتمويل، ووفقًا لهذه المعلومات يحقق الفريق حاليًا في هذا الأمر، بما في ذلك البيانات الرسمية المتعلقة بالتحكم في الرحلات الجوية المتعلقة بالرحلات العسكرية القطرية إلى ليبيا التي جرت في عام 2014.

وحقق الفريق الذي بشأن الرحلات الجوية القطرية المبلغ عنها إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعات متماشية مع فجر ليبيا، وطلب أن تكون هناك معلومات إضافية بما في ذلك التواريخ والمواقع وشهادات البضائع للرحلات الجوية، ولكن مع ذلك، لم ترد حتى الآن أي رد.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2014 «الصفحة 17 - الفقرة 57»، تلقى الفريق ردود إضافية على طلبات بحث وتحليل شحنة الأسلحة التي نقلتها سفينة «لطف الله الثاني» والتي كانت معد لها أن تبحر من ليبيا إلى سوريا، ووجد على متن السفينة أحد البنادق الهجومية من طراز «فنفال» البلجيكية رقم «1531415»، وهو سلاح مؤرخ بتاريخ 21 ديسمبر 1979 وصدرته بلجيكا إلى قطر، ومن المرجح بحسب التقرير أن تكون البندقية جزءا من عمليات تسليم الأسلحة التي قدمتها قطر للجماعات المسلحة في البلدان العربية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا التقرير ذاته أن هذا مثال إضافي على كيفية نقل بعض المعدات القطرية التي سلمت إلى ما تعرف بالمعارضة خلال الانتفاضة الليبية ونقلها بصورة غير شرعية خارج ليبيا، بما في ذلك نقلها إلى مناطق النزاع الأخرى.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2014 «الفقرات 48-194»، حقق الفريق في تورط قطر في نقل عتاد من ليبيا إلى سوريا منذ عام 2012، بما في ذلك عن طريق الجو، وأكدت مصادر متعددة، بما في ذلك المقاتلون الليبيون في سوريا، والمسئولون الليبيون والأجانب المقيمون في ليبيا ومصادر الأمن الأجنبي، وممثلون عن المعارضة السورية التي تتخذ من تركيا مقرا لها، أن رحلات القوات الجوية القطرية تنقل العتاد العسكري من ليبيا إلى قطر ثم من قطر إلى تركيا للمعارضة السورية المسلحة، وكانت قطر مؤيدا قويا لإسقاط معمر القذافي والحراك الذي شهدته ليبيا في 2011، والذي وفر لها كميات كبيرة من العتاد العسكري، وتكون استخدمت هذه العلاقة للحصول على عتاد لنقله إلى المعارضة السورية.

كما يقول التقرير ذاته أن الفريق المحقق حصل على خطط طيران تتعلق بالطائرة القطرية C17 وC130 التي تحلق بين ليبيا وقطر منذ أوائل عام 2013، خاصة التي منحت خلالها بجوازات أمنية دبلوماسية عسكرية، وحاول الفريق تحديد مضمون الحمولة التي تنقل.

وفي هذا الصدد، اتصل الفريق بالشركة المسئولة عن تصميم خطط طيران طائرة C17 ومختلف الدول الأعضاء التي منحت تصاريح الأمن الدبلوماسي العسكري التي نقلت عبر الطائرة من قطر إلى ليبيا، لكن  لم يتمكن الفريق من التحقق بصورة مستقلة من الشحنات المنقولة على متن الرحلات الجوية التي تم التحقيق فيها، مضيفًا التقرير أن الفريق تعرف على ببيانات مراقبة الرحلات الجوية التي لا تحتوي إلا على بعض مسارات الطيران، بدلا من البيانات الشاملة المتعلقة بالاتجار الجوي بين قطر وليبيا، وقد اتصل الفريق بقطر للحصول على قائمة مفصلة بالرحلات الجوية التي قامت بها القوات الجوية القطرية إلى ليبيا منذ يوليو 2012 وتفاصيل محددة عن الحمولة لكل رحلة.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2014 «المرفق رقم 8 - الفقرة 1»، وفقا لخطط الطيران التي تلقاها الفريق، قامت عدة طائرات من طراز C17 وC130 القطرية بالدخول والخروج من  مطار قطر إلى المطارات الليبية المختلفة منذ يناير 2013، والرحلة الأولى في 15 يناير من مطار ميتيجا، طرابلس، ليبيا إلى قاعدة العديد الجوية بالدوحة، والرحلة الثانية في أول فبراير 2013 من مطار ميتيجا، طرابلس، ليبيا إلى القاعدة الجوية مع توقف في المغرب، والرحلة الثالثة في 16 أبريل من العام ذاته مطار بنينة، بنغازي، ليبيا إلى قاعدة الجويدة الجوية، الدوحة، قطر.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2013 «الصفحات 16-17 - الفقرات 62 و65 و67 و68 و69»، أبلغت بعض الجماعات الليبية التي كانت تسيطر على ليبيا في ذلك الوقت أن قطر كانت تقدم العتاد العسكري إلى القوات التي تعرف بالثورية «جماعات مسلحة متشددة» من خلال تنظيم عدد كبير من الرحلات الجوية وتسليم مجموعة من الأسلحة والذخائر، حيث واصل الفريق التحقيق في نقل العتاد من جانب قطر إلى ليبيا، وتتبع ذلك وحصل على عدد من الشهادات الإضافية من المصادر العسكرية الليبية والدولية، عن الدور الحاسم الذي لعبته  قطر في إيصال العتاد العسكري إلى المسحلين.

ردا على استفسار من ذات الفريق، أوضحت السلطات الباكستانية أن مصانع الذخائر الباكستانية قدمت عدة ملايين من الذخائر بين عامي 1981 و1982 إلى قطر، وأن بعض من هذه العتاد صدرت إلى ليبيا في انتهاك للالتزامات الواردة في شهادة المستخدم النهائي التي وقعتها قطر.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2013 «الصفحات 17-18 - الفقرات 71-73»، أثناء تفتيش الفريق للعتاد التي استولت على متن سفينة قادمة من ليبيا، وجد الفريق صندوقا من الذخيرة القادمة من قطر، طلب الفريق من الدولة العضو التي صنعت الذخيرة أن تؤكد أن الذخيرة أرسلت أصلا إلى قطر، ولم تتلقى رد.

كما طلب الفريق من السلطات البلجيكية أن تساعد في تعقب بندقية هجومية تابعة لبلجيكا تم تصويرها في ليبيا في عام 2012، وردت السلطات البلجيكية بأن البندقية «المسلسل رقم 025992» تحمل علامات تشبه بندقية كانت جزءا من أمر يصدر إلى القوات المسلحة القطرية في الدوحة في عام 1980.

وفي التقرير السنوي لفريق الخبراء لعام 2012، وأثناء المقابلات التي أجريت مع وزير الدفاع، وممثل قسم التسلح التابع لوزارة الدفاع الليبية، الذي أجراه فريق التحقيق في يوليو 2011 في بنغازي، أبلغ الفريق بوضوح أن عدة بلدان، من بينها قطر، تدعم جماعات المعارضة المسلحة من خلال تسليم الأسلحة والذخائر.

وطبقا لنفس المصادر، فإن ما يقرب من 20 رحلة جوية، بين بداية أحداث فبراير ويوم المقابلة، سلمت قطر عتادا عسكريا من وإلى مسلحين في ليبيا، بما في ذلك قاذفات الأسلحة المضادة للدبابات الفرنسية «ميلان»، كما يشير عدد من التقارير الإعلامية إلى أن قطر دعمت المعارضة المسلحة للقذافي منذ بداية الصراع من خلال المشاركة في العملية الجوية للناتو، وكذلك من خلال توفير مجموعة من العتاد العسكري والأفراد العسكريين مباشرة.

وبناء على هذه التقارير الإعلامية، وعلى المعلومات التي جمعت في ليبيا، وجه الفريق رسالة إلى قطر في 10 أغسطس 2011 تسأل فيها عن تسليم الأسلحة والذخائر عبر الحدود التونسية، حيث هبطت طائرة في مصراتة في 6 مارس 2011 محملة بالأسلحة والذخيرة، وصاحب ذلك وجود أفراد عسكريين قطريين على الأرض، وفي حين طلب إلى قطر الرد على الفريق بحلول 29 أغسطس في 2011، لم يقدم أي رد حتى الآن.