الدولة تحمي محدودي الدخل.. رفع الدعم عن الطاقة وتوجيهه للفقراء.. زيادة المعاشات وعلاوات غلاء المعيشة ودعم بطاقات التموين

الخميس، 29 يونيو 2017 02:07 م
الدولة تحمي محدودي الدخل.. رفع الدعم عن الطاقة وتوجيهه للفقراء.. زيادة المعاشات وعلاوات غلاء المعيشة ودعم بطاقات التموين
أصحاب المعاشات
مروة الغول

أجمع الخبراء والمتخصصون على أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح لحماية محدودي الدخل والفقراء وذلك منذ بدء الحكومة برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بقرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وهو القرار الأهم فى اقتصاد مصر خلال السنوات الماضية، ثم بعد ذلك قرار رفع الدعم عن الطاقة وتوجيه الدعم لمستحقيه حيث  أصدر الرئيس عبد الفتاح  السيسى يوم العشرين من  يونيو الجارى سبع قرارات هامة كلها تصب فى مصلحة محدودى الدخل وأبرزها زيادة الدعم إلى 50 جنيه على بطاقات التموين بدلاً من 21 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد ادنى 150 جنيه، وكذلك منح العاملين بالدولة علاوة غلاء معيشة وعلاوة أخرى استثنائية.

كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية للتخفيف عن الفلاحين وكانت القرارات كالتالى

 

أولا: قرر الرئيس السيسى زيادة الدعم النقدى لكل فرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيه بدلاً من 21 جنيه بزيادة قدرها 140% وبتكلفة قدرها 85 مليار جنيه على الدولة.

ثانياً: قرر الرئيس السيسى زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً ويستفيد منه مليون و750 ألف بتكلفة قدرها 8 مليار و 250 ألف جنيه على الدولة.

ثالثاً: منح علاوة قدرها 7% شهرياً بحد أدنى 65 جنيه، وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية قدرها 7% أيضاً وبحد ادنى 130 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

رابعاً: منح علاوة قدرها 10% شهرياً بحد أدنى 65 جنيه، وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية قدرها 10% أيضاً وبحد ادنى 130 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

خامساً: زيادة حد الإعفاء الضريبى للفئات محدودة الدخل بقيمة تتراوح ما بين 7 مليار إلى 8 مليار جنيه على ميزانية الدولة.

سادساً: زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه لما يقرب من حوالى 10 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وبتكلفة قدرها 200 مليار جنيه على ميزانية الدولة.

 

سابعاً: قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف العبء عن الفلاحين ومن يعملون بقطاع الزراعة.

 ثم جاء اليوم قرار رفع أسعار الوقود ورفع الدعم عن الطاقة والذي جاء بشكل تدريجي بدأ منذ أربع سنوات لخفض الدعم على الوقود وتوجية الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل والفقراء والاستفادة من خفض عجز الموازنة بتوجية دعم الطاقة الى ملفات اخرى تفيد الفقراء منها الصحة والتعليم .  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق