س & ج ماذا بعد زيادة أسعار الوقود؟

تتدخل الدولة لتوصيل الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل والفقراء طالما أن الدعم لا يصل لمستحقيه فكثير من المواطنين يسمع عن الدعم ولكن قد لا يعى البعض منهم ما هو الدعم، وحقيقة الأمر أن الدعم يعنى تدخل الحكومة من أجل تخفيض أسعار السلع والخدمات حتى يستطيع المواطن البسيط أن يحصل عليها وهنا تتحمل الحكومة فارق الأسعار وهذا ما تقوم به الحكومة خلال هذه الفترة .

 

ويمثل دعم الطاقة عموما دعم كل من البنزين والسولار وأنابيب الغاز والغاز الطبيعى والكهرباء وهذا الأمر يحتاج لوقفة وهنا نطرح السؤال الأهم، هل منظومة الدعم فى مصر صحيحة وتصل لمن يستحقها؟ وحقيقة الأمر أن الدولة لا تمتلك قاعدة بيانات صحيحة عن المواطنين وبالتالي لا نستطيع أن نحسم من يستحق الدعم ممن لا يستحقه فمثلا نجد أن الجميع يحصل على البنزين المدعم سواء كان يستحقه أو لا ويهدر حق محدودى الدخل .

 

هل قرار زيادة أسعار الوقود كان مدروسا؟

 

قال حسام فريد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«صوت الأمة» إن هذا القرار لم يكن مفاجئًا بل كان مدروسًا من الحكومة مسبقا، مؤكدًا أن زيادة أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى زيادة الأعباء والأثقال على المواطنين من خلال زيادة أسعار السلع والمواصلات.

واستدل فريد، بحديث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والذي أكد فيه معافاة بعض الفئات التي تحتاج إلى الدعم وعدم تطبيق رفع الدعم عن السلع الضرورية للمواطنين للحد من الأحمال الملقاة عليهم، مطالبا الحكومة معافاة بعض الفئات التي تحتاج إلى الدعم وتوجيه الدعم لأصحابه.

 

ما الهدف من تخفيض الدعم للوقود؟

 

وأكد محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن قرار مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن الإصلاح الاقتصادي المتمثل في تعويم سعر الصرف وإلغاء الدعم تدريجيًا وتحويله إلى دعم مادي، خطوات إصلاحية جيدة للغاية.

ولفت رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن بيان الحكومة به خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات، موضحا أنه يتم تنفيذها على مراحل بدأت قبل تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن الهدف الأول من تلك القرارات هو ترشيد الدعم على المواد البترولية الذي يزيد عام تلو الآخر، والثاني هو خفض عجز الموازنة العامة بصورة أو بأخرى.

 

هل الأسعار الجديدة توازى الأسعار العالمية للوقود؟ 

 

وعلق المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من صباح اليوم، الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، قائلا: «أنا من وجهة نظري شيء طبيعي الدولة مضطرة ترفع الأسعار بالشكل ده».

وأضاف علاء السقطي، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن سعر الوقود اليوم وصل لما يقرب من ربع دولار أي حوالي 25% من السعر العالمي.

ورأى علاء السقطي أنه من المنطقي أن يتساءل المواطن حول ربط الأسعار المحلية بالرواتب في مصر لأن معدل الرواتب في الداخل مختلف عن الخارج.

وأشار علاء السقطي إلى أن نسبة التحميل على البنزين مرتبطة بسعر الدولار، فحينما كان سعر الدولار 8 جنيه، كان لتر البنزين بـ3 جنيه، أما الآن فقيمة الدولار وصلت إلى 18 جنيهاً، ما يعني أن الزيادة تفوق الـ5 جنيهات، مثلما حدث في الحديثت عن التعويم.

وقال علاء السقطي إن الزيادة أثرت على المواطنين العاديين وأصابتهم بحالة قلق لغياب الرقابة على الأسواق لكنه ليس هناك بديل آخر الآن إلا أن تقوم الرقابة بأداء دورها وبشكل «عنيف» حتى لا يحدث نوع من انفلات الأسعار بالنسبة للفئة الأساسية من الشعب المصري.

 

ما مدى صحة قرار رفع أسعار المشتقات البترولية؟

 

فى سياق متصل قال الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار رفع أسعار الوقود سليم اقتصاديا 100%، وهو تأخر كثيرا لأن رفع الدعم عن الطاقة سيخفض عجز الموازنة، وسيوجه إلى ملفات أخرى مثل التعليم والصحة.

وأضاف الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن هذا القرار كان لابد من اتخاذه من الحكومات السابقة، قائلا «الحكومات السابقة كانت بترقع».

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه لابد من توجيه الدعم لمستحقيه عن طريق دعم نقدي حتى لا تكون هناك أزمات، وتحميل الأشخاص من أصحاب الاستهلاك الكبير.

 

ماذا بعد رفع أسعار الوقود؟