أروح لمين

الجمعة، 30 يونيو 2017 11:24 ص
أروح لمين
منى أحمد

خرج علينا السيد رئيس الوزراء، بإجراءات  تحريك أسعار المشتقات  البترولية  للمرة الثانية، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مبرراً إياه بأنه لصالح محدودي الدخل والفقراء، ومبشراً إيانا بزيادة جديدة لأسعار الكهرباء والمياه، أغسطس المقبل، لتزداد حرارة الجو ارتفاعاَ.

القرار أثار لدي عدد من الارهاصات، حول المنظومة التي تعمل بها حكومتنا الرشيدة، خاصة أنه صدر في توقيت خاطئ، بإجماع الآراء، قبل يوم واحد من الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وبعد ساعات من  نفي وزير البترول، والمتحدث باسم مجلس الوزراء، تحديد موعد محدد لزيادة أسعار الوقود وكأن الحكومة تعمل بنظام الجزر المنعزلة، تخرج بقرارات مفاجئة لاعضائها ولا ادري اي منظومة تلك.

يأتي القرار، بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس عددا من الإصلاحات الاجتماعية، في منظومة الأجور والمعاشات والدعم لمحدودي الدخل، حظت بارتياح كبير لدى شريحة كبيرة من المصريين، وألقي بأمل كبير في انفراجة قريب،ة ترفع عن كاهلهم اعباء اثقلها برنامج الاصلاحات المالية والاقتصادية ليستقيظ المصريين علي  القرارات الصادمة لحكومة رئيس الوزراء في ظل نسبة تضخم غير مسبوقة فاقت الـ 30%،  قابلة للزيادة لتلقي بأعباء متزايدة على الطبقة المتوسطة التي تتاكل يوما بعد يوم بتاكل الجنيه جراء تلك القرارات المؤلمة والتي ستؤثر فى كثير من القطاعات الحيوية بالبلاد.

الأغرب من القرار، تبريراته التي وصفت بتصحيح المسار الذي يصب  في صالح الفئات الفقيرة، في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي، ولا أدري من اي منطلق يتحدث، وإلى أي منطق تستند وعذر أقبح من ذنب.        

 كنت انتظر من سيادته الإعلان عن خريطة زمنية،  تعكس رؤية استراتجية اقتصادية مستقبلية واضحة المعالم،  لعبور الازمة خلاف جيوب المصريين .انتظرت الاعلان عن الية حل المشاكل الاقتصادية  كدعم الصناعات التصديرية ومشروعات قوانين محفزة للاستثمار فهي الامل المتبقي للخروج من العثرة. كنت انتظر اجراءات حكومية بضوابط صارمه فاعلة علي الارض لضبط واحكام الرقابة علي الاسعار  ومنع الاحتكار وتحديد هوامش الربح.

ارتفاع أسعار الوقود، سيكون له ما بعده وهنا لا بد من طرح سؤال هل تتحمل حكومة م.شريف اسماعيل  تبعات قراراتها في ضوء عدم امتلالكها ادواتها للسيطرة والرقابة و هل درست الاثار التضخمية المرشحة للزيادة  المترتبة علي قراراتها هل درست الابعاد الاجتماعية وتاثير ذلك علي الامن القومي. والسؤال الاهم متي تتعافي مصر اقتصاديا  اعتقد ان ادارة الملف الإقتصادى  تحتاج الي حنكة سياسية واعادة نظر وطرح حلول من خارج الصندوق لا بتعليمات الصندوق. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق