يوم الخلاص.. كيف استقبل المصريون بيان عزل مرسي؟

منذ أن جاء تنظيم الإخوان المسلمين متخفيًا في ثوب حزب الحرية والعدالة المنحل إلى رأس الحكم في مصر بعد 83 سنة من المؤامرات مع أعداء الوطن، والشعب المصري لم يتقبلها. وكان هذا سر سخط الشعب رغم عدم رضاهم عما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا أن الإخوان لم يكونوا طوق النجاة ورغم أن الشعب المصرى معروف بتدينه وأنه شعب محافظ على القيم العامة، لكنه لم يرضى بحكم تنظيم تخفى في زي ديني لممارسة فساد نظام الحزب الوطني المنحل.

 

كانت أيام الجمعة منذ (29 يونيو 2012)، التي حلف فيها محمد مرسي اليمين الدستورية الذي نقضه فيما بعد إنطلاق الشرارة الأولى لسقوط حكم سياسي مسلح يهدف إلى بث الفرقة في أوساط الشعب المصري، وزادت حدة الدعوات لتنظيم المليونيات فانتشرت المظاهرات على مدار عام كامل في كل قطاعات الدولة بعد تغول نفوذ التنظيم السري للإخوان وأصبح يمارس أعماله المشبوهة على الملأ ومزاحمة الكفاءات على مقاعد الوظائف العامة ليس بالخبرة ولا بالقدرة على الابتكار بل بالواسطة ودرجة القرب والولاء لقيادات التنظيم الإرهابي.

 

لم يكف الشعب عن مكافحة هذا التغول، ما جعل الإعلام ساحة صراع لا تختلف كثيرًا عن ميادين مصر الدين امتلأت بالمعارضين لديكتاتورية التنظيم الإرهابي، فسطع نجم العديد من الإعلاميين فحاول خيرت الشاطر نائب المرشد العام والرجل المتحكم في سلطة الإخوان بل في رئيس الجمهورية نفسه، أن يسكت الأصوات وأرسل مؤيديه لمنع المذيعين والعاملين في مدينة الانتاج الإعلامى للتجمهور والاعتداء على الإعلاميين أثناء دخولهم وخروجهم من المدينة، لكن المحاولات بأت بالفعل واستطاع الإعلام تحت حماية الجيش والقوات المسلحة أن يؤدي مهمته وفقًا للقوانين المنظمة والمعايير المهنية.

 

وفي يوم الجمعة الموافق (29 أبريل 2013) إنطلقت حركة شبابية لاسقاط نظام الاخوان تسمى «تمرد» من ميدان التحرير، على أن تنتهي مهمتها يوم (30 يونيو) التالي، لجمع توقيعات من 22 مليون مواطن لسحب الثقة من محمد مرسي، وهو ما قد نجح بالفعل، وأثناء عمل هذه الحملة في جمع التوقيعات كانت شدة الاحتجاجات في الشارع تزداد إلى أن جاء يوم (30 يونيو) بنزول ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين في كافة المحافظات للمطالبة برحيل حكم الإخوان وتفويض الجيش لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية.

 

وفي يوم (2 يوليو 2013) ألقى الرئيس معزول محمد مرسي، بيانًا سمي بـ«خطاب الشرعية»، كان بمثابة حفظ ماء لوجه نظام الإخوان الإرهابي، لكنه جاء بما لا تشتهخي السفن فقد أصر الشعب المصري على ما قرره في (30 يونيو) بعزل الإخوان من حكم مصر، فما ملأه بيان مرسي بالتهديد والوعيد بالدم لمن يعزله أو يبعده عن سدة الحكم.

 

وفى أقل من 24 ساعة كان قادة الشعب المصري الحقيقيون من القوى الوطنية والشخصيات العامة وعلى رأسهم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وقتها، يعلنون البيان التاريخى لعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، من خلال عدة إجراءات بتعطيل الدستور بشكل مؤقت، ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الدجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحسن انتخاب رئيسًا جديدًا، لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة اصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لادارة المرحلة الحالية، تكميل لجنة تضم كافة الاطراف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا.

 

مناقشة المحكمة الدستورية العليا اقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في اعداد الانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الاعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وإتخاذ الاجراءات التنفيذية لتمكسين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية لدي جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات، وتهيب القوات المسلحة بالشعب المصري بكافة اطيافة الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذى يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دماء الأبرياء.

 

وهو ما قابله المصريون بفرحة عارمة في الشوارع واحتلفوا بهذا الانتصار رغم ما كانوا يعلمونه من تبعات دموية قد تحدث في المستقبل بعد إزاحة حكم الإرهاب عن مصر، ولم يكن الفرح وحده حاضرًا بل التفكير والتخطيط للمستقبل سجل حضورًا لافتًا ما جعل المستقبل أكثر إشراقًا بعد فشل خطط الإخوان ومن ورائهم أجهزة المخابرات الجنبية لتقسيم مصر وتوطين الأجانب في سيناء وتدمير الحياة السياسية والاقتصادية للأبد.