برنامج الإصلاح الاقتصادي.. قرارات جريئة لإنقاذ المستقبل

تخطو الحكومة الحالية خطوات إيجابية سريعة فى إتجاه تحقيق وترجمة فعلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى يمتد حتى نهاية العام المالى 2018/2019، والذى يهدف إلى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم، وجعله ينمو بكامل طاقاته الكامنة لتوليد فرص عمل كافية ومنتجة وعلاج الاختلالات المالية المزمنة التى يعانى منها، وأهمها إرتفاع قيمة ومعدلات الدين العام والعجز ومدفوعات الفوائد.

كما يتضمن برنامج الإصلاح الإقتصادى تدابير وإجراءات لترشيد وتحسين كفاءة منظومة الدعم السلعى (خاصة دعم الطاقة) والتي يستفيد منها الأغنياء وغير المستحقين أكثر من الفئات الأقل دخلا، كذلك تسعى الحكومة إلى زيادة مواردها بشكل يتميز بالإستدامة والعدالة وبما يسمح بتمويل برامج لتحقيق التنمية وكذلك لإيجاد منظومة حماية إجتماعية عصرية وشاملة.

كما يهدف البرنامج الإصلاحى للحكومة إلى تحفيز الإستثمار وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإستثمارات التى تؤدى إلى زيادة الموازد العامة.

وتستهدف الخطة الموضوعة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولى (أى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة مطروحا منه مدفوعات الفوائد) وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجياً.

 كما أن تحسين أوضاع المالية العامة سيمكن الحكومة من إعادة توجيه موارد إضافية لصالح برامج التنمية الإقتصادية والبشرية والإجتماعية.

ويعتبر تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى 2017/2018 بداية لجنى ثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل الذي إتخذته الحكومة المصرية بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب.

وقد أنجزت الحكومة أكثر من 80% من القرارات الصعبة التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء، الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والنسبة المتبقية تتمثل فى إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والطاقة على مدار فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة.

وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10%، والمستهدف أن يصل إلى نحو 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى العام المالى الجديد 2017 – 2018، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى 95% خلال العام المالى الجديد بدلا من 107% حاليًا، وأيضًا إعادة هيكلة منظومة الدعم فى ملفات دعم الطاقة.