«الأسوأ لم يأتي بعد».. وكالات دولية عن مصير قطر بعد رفضها شروط دول المقاطعة

«الأسوأ لم يأتي بعد».. كان تعليق عدة وكالات دولية عن ما تنتظره دولة قطر الداعمة للإرهاب، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الشروط التي حددتها دول المقاطعة العربية، السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوساطة كويتية، مع استمرار رفض الدوحة لتلك الشروط، وكأنها ماضية للانتحار السياسي والاقتصادي.

ذكرت تقارير دولية، أن العالم أجمع يترقب الخطوات التصعيدية التي ستتخذها الدول العربية والتي يتمحور أغلبها في عقوبات اقتصادية مضاعفة، خاصة الشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات، وذلك لعدم استلام عطاءات العقود الجديدة، وتأزم عمليات الشحن وارتفاع عمليات التأمين.

المقاطعة العربية شملت إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية بين الدول الخليجية وقطر. المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أشار إلى أن الدول المقاطعة ما زالت في أول المشوار، واستخدم أمثلة عربية تؤكد مدى الخطط الأساسية والبديلة للتعامل مع قطر ودفعها نحو البراءة من الإرهاب والانضمام لشقيقاتها الخليجية للعمل على التطور والتنمية ونبذ الفكر المتطرف، مؤكدًا أن القادم سيكون عسيرًا.

بلومبيرج الأمريكية قالت إن الأسوأ لم يأت بعد؛ فالدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية بسبب دعم الدوحة للإرهاب وعلاقاتها مع إيران، وأن هذا التوتر بين الدول الثلاث وقطر لم يصل بعد لأسواق النفط، وفي حال وصوله فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية.

وأوضحت وكالة الـ CNBC الأمريكية، أن الأزمة الخليجية ستطول وأن بعض المحللين يقولون إن هذه الأزمة ربما تؤدي إلى نزاع مسلح، وأن عدم استجابة قطر للمطالب جعل الدول الخليجية ترفع سقف هذه المطالب لتتحول نحو الأكثر قسوة.

وقالت صحيفة الإكسبرس البريطانية إن القادم سيكون أكثر سوءًا في الأزمة الخليجية ـ القطرية وستكون الشركات والأعمال التجارية في مرمى النيران؛ إذ سيتم تأخير الشحنات وتعطيل أوقات السفر وستدفع الشركات نحو تطبيق خطط الطوارئ في حال استمرت الأزمة وتعقدت بشكل أكبر، مما سيدفع الشركات للاختيار ما بين قطر أو الدول الثلاث زائدًا مصر.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال أمس السبت، إن بلاده ترفض قائمة المطالب العربية، التي تسلمتها الدوحة أخيرًا.

وأضاف في تصريحات صحفية إن مجموعة المطالب العربية وضعت لكي ترفض، مشيرًا إلى أن الإنذار الذي وجهته هذه الدول للدوحة لا يستهدف مكافحة الإرهاب وإنما يتعلق بتقويض سيادة قطر.