إسكان النواب تطالب بمراجعة تعاقدات الوحدات السكنية لتلاشي ارتفاع الأسعار

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت في أخر اجتماع لها، وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمراجعة كافة الأمور الخاصة بالتعاقد على الوحدات السكنية لتلاشي السلبيات الخاصة بارتفاع الأسعار غير المبرر، التي أصبحت الآن مسار شكوى من عدد كبير من المواطنين.

وأوضح والي، أن اللجنة أوصت أيضا هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضي المخصصة لجمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف من خلال جميع المستندات، وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الإخلال بها وزيادة قيمة الإيجار للشقق المؤجرة.

وأضاف والي أنه جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبدالعزيز فهمي بشأن ارتفاع قيمة الإيجار بشقق الإسكان الاجتماعي، وطلب الإحاطة المقدم من النواب محمد خليل العماري وجمال عبدالعال ومحمد سليم وأحمد إمبابي بشأن عدم المساواة في أسعار الفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الأول وبيع الفلل لبعض العاملين بوزارة الاوقاف، وفي هذا الإطار طالبت اللجنة وزارة الاوقاف بموافاتها بجميع مستندات المشروع للتعرف عما تم في هذا الأمر.

من جانبها قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس صندوق التمويل العقاري، إن فكرة زيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الايجار ستنعكس على فكرة استكمال مشروع الاسكان الاجتماعي بشكل عام، وذلك لأن المشروع قائم على تمويلات ذاتية من خلال الحصول على ثمن الوحدة من البنك لمواصلة بناء باقي المراحل.

فيما قال النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإسكان الاجتماعي من أهم الملفات التي تشغل بال العديد من النواب والمواطنين فى نفس الوقت وذلك لان الموضوع يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع المصرى.

وأشار نصر الدين، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ان الـ10 مليون وحدة المغلقة طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سوف تحل ازمة الاسكان الاجيتماعى وتدر وتوفر للدولة مليارات الجنيهات، من خلال توفير الميزانية المخصصة لبناء وحدات اسكان اجتماعى.

بينما أوضح النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، أن اللجنة الدينية هى المنوط بها مناقشة طلب الاحاطة خاصة ان الموضوع يتعلق بوزارة الاوقاف بشكل مباشر، ويكون للجنة الإسكان حضور اثناء المناقشة للبت فى الموضوع .

وفى نهاية الاجتماع أحالت لجنة الإسكان بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن تضارب أسعار الفيلات المقامة بمشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الأول - القاهرة الجديدة مع فيلات العاملين بوزارة الأوقاف وغيرهم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

اقرأ أيضا

لجنة الإسكان بالبرلمان تناقش إهدار المال العام بشركة النصر العامة للمقاولات