تعرف على المبادئ الـ6 في حكم أحقية المحتجزين في الاتصال بذويهم

 

وضعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها  النهائي الصادر بأحقية المحتجزين، بأقسام الشرطة  في الاتصال بذويهم، والمحامين أثناء التحقيق معهم، باعتباره حقاً دستوريًا وقانونيًا وإنسانيًا، بالإضافة إلى أنه حق دولى لذلك يجب اجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الانسان ، حتى يتم تأسيس نظام ديمقراطى يعلى من شأن الفرد وكرامته وحقوقه كما ان علم النفس القضائى يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات، ستة مبادئ  هامة يتم الإستناد إليها لاي شخص يتم احتجازه داخل قسم الشرطة:

 

 أولا: أنه من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستورياً وقانونياً وإنسانياً.

 

ثانيا: أن الحق فى الاتصال حق دولى ويجب اجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الانسان.

 

 ثالثا: أن من ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبريائه، بل يؤسس لنظام ديمقراطي، يعلي من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان، أفضل إنجاز لكل من يوسد أمر البلاد.  

 

رابعا: أنه فى علم النفس القضائي  يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية، والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات.

 

وخامسا: أنه إذا كان داء الثورات، هو بعض من يخرج عليها فإن دوائها التمسك بمبادئها.

 

وسادسا: أن منصة القضاء العالية تنحنى لقول الشعب المسطر فى الوثيقة الدستورية وهو القول الفصل الذى يقصُر أمامه أى اجتهاد أو اتجاه سياسى.