خبير قانونى دولي: المسئولون القطريون معرضون للمحاكمة أمام الجنائية الدولية

 قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الدولة المصرية سبق واتخذت إجراءات دولية ضد قطر وذلك عن طريق مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة  وتم تقديم ملف قانوني يتضمن الجرائم الإرهابية التي وقعت في مصر وكانت قطر مشاركة فيها سواء بالدعم أو التمويل بالإضافة إلى الدعم الذي توفر قطر للجماعات المسلحة في العراق وطالبات مصر مجلس الأمن بالتحقيق في هذه الوقائع، مشيرا إلى أن رفض قطر للمطالب الدول العربية يعني اتخاذ تدبير تصعيديه مضادة تسعى إلى فرض قوبات ذكية.

 وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن هذه العقوبات ستطيل القادة والمسئولين في قطر كذلك مؤسسات وأجهزة وجهات حكومية وذلك بعد تقديم ما يثبت تدخل هذه الجهات في شئون الدول الأربعة التي تقود الأزمة ضد قطر، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تتضمن تجميد ودائع وأرصدة  لكبار المسئولين وأفراد الأسرة الحاكمة ومنع قيادات من السفر كذلك تجميد نشاط الشركات والمؤسسات الاستثمارية في هذه الدول .

 وتابع أستاذ القانون الدولي، أن هناك إجراء قانوني من المتوقع اتخاذه وهي رفع الحصانة القانونية والدبلوماسية ضد المسئولين القطريين الموجدين في هذه الدول تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة التآمر والتحريض وتسهيل والمشاركة في العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية.