الدفع بـ 73 أتوبيس نقل وغرفة عمليات ورفع درجة الاستعداد في الإسكندرية

رفع مبنى محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، وعقد عدد من الاجتماعات المتصلة وتفعيل غرفة عمليات بالاشتراك مع مديرية الأمن وإدارة المرور والتموين ذلك عقب إقرار مجلس الوزراء زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومن اللحظة الأولى لإصدار القرار وبدأت الحرب بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية فى المحافظة والمستغلين لإشعال فتيل الأزمة وأصدر محافظ الإسكندرية عدد من القرارات الحاسمة وعدم التهاون مع من يحاول استغلال المواطن السكندري.

وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مراقبة تطبيق تعريفة أجرة الركوب الجديدة والتأكد من مدى الالتزام بأسعار المحروقات المعتمدة، وتطبيق تسعيرة أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى تكثيف حملات المتابعة من قبل الأجهزة المعنية من مباحث التموين والمرور والمواقف وفرق المتابعة وغيرها على كافة محطات الركوب والخطوط ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بنطاق المحافظة لمتابعة الموقف ورفع تقرير لحظي بالمخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدها.

وتم اتخاذ العديد من الإجراءات  السريعة منذ الخميس الماضي لمواجهة أي مشاكل محتملة، مشيرا إلى أنه أمر بتشكيل غرفة عمليات طارئة برئاسته وعضوية الجهات المعنية لمتابعة ضبط أسعار المحروقات مستمرة في انعقادها حتى الآن على مدار ٢٤ ساعة، كما تم تحديد خط ساخن برقم:  ٠١٢٠٠٠٠٣٦٣٣  لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص تطبيق التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة، وخط ساخن آخر برقم: ٤٢٠٤٦٧٢  للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بتسعيرة أسطوانات الغاز، لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل السائقين والتجار، علاوة على أنه تم تخصيص مفتشين للمراقبة المستمرة على مستودعات البوتاجاز  لضمان وصول الأسطوانات بالسعر الرسمي للمواطنين، ومراجعة الحصص باستمرار، وتشديد الرقابة على الحصص الموزعة ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها ، وتطبيق عقوبات فورية في الحال على كل من يخالف ذلك ويساهم في استغلال المواطنين.

واعتمد المحافظ القرار رقم ١٢٦٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار وشدد على إدارة مشروع محطات الركاب بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة المواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر وإلزام سائقي النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

كما اعتمد قرارا رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٧ ، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي سعة ١٢.٥ كجم ، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم، مؤكدا أنه سيتم غلق مستودعات البوتاجاز الغير ملتزمة بالأسعار المقررة لبيع الأسطوانات وفقا للتسعيرة المعتمدة ، مؤكدا أنه سيتم غلق المستودعات في حال مخالفتها للأسعار المحددة وتوزيع حصتها علي المستودعات الأخرى.

وأكد سلطان أنه لا يوجد أي زيادات خاصة في اسعار اتوبيسات النقل الداخلي، وجميع وسائل النقل التابعة لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، موضحا أن الهيئة ستتحمل تكلفة زيادة أسعار المحروقات دون تحميل المواطنين أي زيادات أخرى.

ورصدت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المكلفة بمتابعة موقف أسعار المحروقات والمشكلة بأوامر المحافظ، من خلال مباحث التموين، مخالفة بمحطة وقود الأنفوشي التابعة لشركة مصر للبترول، حيث توقفت المحطة عن العمل وامتنعت عن بيع المواد البترولية للمواطنين، وذلك بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على تصريح من الجهات المسئولة.

وأمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بتحويل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، وعلي الفور تم تحرير  محضر بالواقعة من قبل مباحث التموين ضد ( س م ر ) المدير المسؤول عن المحطة برقم ٩٤٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح الجمرك، وعرضه علي النيابة العامة.

واقر أيضا بغلق مستودعين للبوتاجاز لمدة ١٥ يوم وذلك لبيعهم اسطوانات البوتاجاز أعلى من السعر المقرر ، وهم مستودع ربيع أمين بخورشيد القبلية بالمنتزة ، ومستودع محمد أبو بكر بزاوية عبد القادر العامرية ، مشيرا أنه سيتم ضخ الكميات اللازمة لهذه المناطق من خلال شركة بوتاجاسكو بالأسعار الرسمية.

وتمكنت إدارة تموين شرق بالاشتراك مع مباحث التموين ومباحث قسم شرطة الرمل ثاني ، من ضبط عربة كارو محملة بعدد ٣٩ اسطوانة  بوتاجاز مخصصة للاستخدام المنزلي سعة ١٢.٥ كجم بمنطقة خورشيد القبلية ، يمارس صاحبها مزاولة النشاط بدون ترخيص ، ويستغلها في البيع أعلى من الأسعار المقررة ، وعلى الفور تم مصادرة العدد والتحفظ على العربة وتحرير المحاضر اللازمة بمقر القسم ، وعرض المتهم على النيابة المختصة ، كما تم بيع الأسطوانات المضبوطة بالسعر الرسمي للجمهور ، وإيداع  المبلغ خزينة المحكمة على ذمة القضية ، وتم تسليم الأسطوانات الفارغة لمستودع السيوف لحين صدور قرار النيابة بشأنها .

وتم تحرير ثلاث محاضر مخالفة ضد عمال مستودعات لبيع الأسطوانات بأسعار أزيد من المقررة وهي ؛  محضر رقم ١٧٤٦٣ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية أول، ومحضر رقم ١٧٤٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية أول، ومحضر رقم ١٣٢٣٤ لسنة ٢٠١٧ جنح مينا البصل ، وتم تحويل جميع المحاضر إلي النيابة العامة.

ومن جانب آخر أكدت الهيئة العامة لنقل الركاب على  استمرار الدفع بمركبات بجميع الخطوط على مستوى الثغر، وأنه يتم العمل بالهيئة بنفس تعريفة الركوب بدون أي زيادات في أسعار  أتوبيسات النقل الداخلى أو أى وسائل نقل عام أخرى تابعة للهيئة.

وقامت الهيئة بدفع بعدد ٧٣ أتوبيس نقل عام موزعة علي جراجات وسط ب ٢٤ أتوبيس، وجراج شرق ب ١٤ أتوبيس، وجراج محرم بك بعدد ١٤ أتوبيس، وجراج غرب ب  ٢١  أتوبيس.

وقامت مباحث المرور وإدارة المواقف بشن حملات علي المواقف على مستوى الأحياء، للتشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد، وإلا سيتم تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.

وكثفت مباحث التموين حملاتها علي مستودعات وموزعي أسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنزلى والتجارى لضمان وصولها بالسعر الرسمي للمواطنين، تنفيذا لقرار محافظ الإسكندرية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٧ بتحديد أسعار البيع ، فضلا عن تشديد الرقابة على الحصص الموزعة ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها ، وتطبيق عقوبات فورية في الحال على كل من يخالف ذلك.

وقال المحافظ أنه سيتم تغليظ العقوبة علي أي محطة للوقود تمتنع عن بيع المحروقات بخلاف الأسعار المحددة والمعلن عنها مخالفة  للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مفتشين من قبل الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والتموين ومباحث التموين وذلك للمراقبة المستمرة علي محطات الوقود، للتأكد من مدى التزام الجميع بأسعار المحروقات المقررة.

وأكد سلطان على جميع المسئولين بالمحافظة باستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء المحافظة، ومتابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم ومستمر وعلى مدار الـ 24 ساعة لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل التجار ، وذلك فور إقرار مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.