متى يخرج قانون انهاء انتداب القضاة إلى النور؟

أزمة الانتداب في السلك القضائي، تعد من أكثر الأزمات المتكررة، والتي طالما تعالت الأصوات بإلغائها، لذا حرص واضعو دستور 2014 على إلغاء ندب القضاة للجهات غير القضائية،  وتنص المادة 239 من الدستور على أن «يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية، أواللجان ذات الاختصاص القضائي، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا الدستور» وتنص هنا المادة على فترة انتقالية يتم خلالها إلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية نهائيًا، وهى حتى عام 2019، أي أنه خلال عامين سيتم الانتهاء من الانتدابات في القضاء ولكن يتم ذلك من خلال قانون ينظم عملية الانتداب للهيئات، وذلك وفقا لنص المادة (186) من الدستور بأن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم. 

 

انتهى دور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب، الا أن قانون إلغاء وتنظيم انتدابات القضاة لم ير النور حتى الآن، رغم أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا المشروع حتي تتمكن الهيئات الحكومية والوزارات من إنهاء الانتدابات السنوية . 

 

 وقال المستشار عبد الستارإمام، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، ان القضاة أنفسهم يسعون لإلغاء الانتداب، فهو ليس ميزة للقاضي، بل أنه يزيد من الأعباء التي تقع علي عاتقه، وقد أكد الدستور علي انتهاء الإنتداب بحلول 2019، علي أن ينظم ذلك قانون  يلزم بأنه يقع باطلاً ندب أي قاضي في أي جهة قضائية على الإطلاق للعمل طوال الوقت، أو بعض الوقت، سواء إلى وزارة أو جهة سيادية، أو هيئات عامة أو أشخاص من القانون العام، أو الخاص بأي صورة من الصور، وعلى القاضي إذا رغب فى العمل فى إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات العامة أن يقدم استقالته ويلتحق بما يشاء من الهيئات الحكومية أو الترشح لمجلس النواب .

 

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سابقا: «فيما يتعلق بموقف الجهات والهيئات الحكومية وتعاملها مع النص الدستوري، الذي يحتم إلغاء ندب القضاة، خاصة وأن هناك العديد من الجهات تعتمد بشكل كبير على القضاة، إنه يجب على هذه الجهات أن تبدأ من الآن وحتى العامين والنصف عام القادمين، وهى المدة المتبقية لإلغاء ندب القضاة وفق الدستور، فى تدريب العاملين بهذه الجهات على الأمور القانونية وتنمية مهارتهم فى هذا الشق وبطريقة مكثفة، لأن قانون حظر ندب القضاة سيصدر حتميا وفقا لما قاله الدستور.

 

وأضاف «فوزي» أن الأمر الآخر هو أنه يجب أن يفرغ القضاة للعدالة الناجزة، لأن جزء من تحقيقها هو تفريغ القضاة من أى عمل يتصل بشكل خاص بعمل السلطة التنفيذية.

 

 

اقرأ أيضا 

 

النيابة لـ«الإخوان» في محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة: ذريعتكم سقطت.. ولا مجال بيننا للخونة وتجار الدين.. والجماعة فئة باغية طعنت في دستور الدين ولا فرق بينها وبين الدواعش