أبرزها الدين العام والبورصة .. خبير يوضح تداعيات رفع الفائدة على اقتصاد مصر

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن ينتج عن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنحو 2%، بعض التداعيات التي تلقي بظلالها على قطاعات متعددة بدرجات متفاوتة، موضحا أن الحكومة وهي أكبر المقترضين، سوف تنعكس زيادة سعر الاقراض للحكومة من خلال ادوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة وتتأثر سلبيا خدمة الدين العام التي بلغت حداً أصبحت معه تشكل عبئاً على الموازنة العامة.

 

وأضاف «أبو الفتوح»: «سترتفع  تكلفة الاستثمارات الخاصة مما قد يدفع المستثمرين إلى تفضيل الادخار عن الاستثمار لتفادي تكلفة التمويل المرتفعة ومخاطر الاعمال، وربما يقوم بعض المستثمرين بتقليص الأعمال وتسريح جزئي للعمالة خاصة المؤقتة مما ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة».

 

وأشار إلى أن تأثير هذا القرار على رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، بالإضافة إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى.

 

أما عن تأثير القرار على البورصة، قال أنه يهدد بتخارج المستثمرين ، حيث من المحتمل أن يفضل المستثمر توجيه أمواله الى البنوك نظرا للعائد المجزي بالمقارنة بالاستثمار في البورصة بما يرتبط بها من مخاطر.