محلل مالي: الموازنة العامة للدولة المتضرر الأكبر من رفع سعر الفائدة
الأحد، 09 يوليو 2017 03:00 ص
قال صلاح حيدر رئيس قسم التحليل المالى بشركة بايونيرز، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء مفاجئ لجميع السوق، والتي كانت تراهن على تثبيت سعر الفائدة، إلا أن المركزي استمر فى سياسته الانكماشية، واستهداف معدلات التضخم فقط دون النظر أو مراعاة لمعدلات النمو الاقتصادي.
وأشار حيدر إلى أن القرار السابق فى رفع سعر الفائدة لم يجبر البنوك على تغيير أسعار فوائد الودائع، وجاء التحريك الوحيد من جانبها لأسعار القروض، بالإضافة إلى زيادة الفائدة على السندات وأذون الخزانة.
وأكد حيدر أن أكثر المتضررين من القرار هي الموازنة العامة للدولة، متوقعا تزايد تكلفة الإقراض فى الموازنة الجديدة بما يزيد عن 30 مليار جنيه.
وتوقع حيدر أن لا تقوم البنوك بتغيير أسعار الفائدة على الودائع ، متوقعاً بارتفاع عجز الموازنة بنحو 0.3% نتيجة زيادة أسعار الفائدة الأخيرة.