اعتقال 6 أشخاص فى إسرائيل على خلفية قضية «الغواصات الألمانية»

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ستة أشخاص يشتبه فى تورطهم فى ارتكاب جرائم فساد فيما يتعلق بالتحقيق فى امتلاك إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية الصنع.

 

وأوردت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن الشرطة قالت أن المشتبه بهم الستة كانوا مسؤولين حكوميين وعملوا فى القطاع الخاص وقت صفقة الغواصات، مشيرة إلى أن ثلاثة من المشتبه بهم من كبار المسؤولين، أحدهم مساعد مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.. وقد احتجز المشتبه بهم الستة على خلفية اتهامهم بالفساد وتلقى رشاوى والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبى. 

 

وظهرت استفسارات حول صفقة الغواصة فى نوفمبر 2014 بعد تقرير تلفزيونى إسرائيلى يشير إلى أن المحامى الشخصى لنتنياهو ديفيد شمرون عمل كوسيط لميكى جانور الممثل الإسرائيلى لشركة "ثيسنكروب" الألمانية المصنعة للسفن والغواصات.

 

ويقال أنه يشتبه أن شمرون ضغط لشراء الغواصات بقيمة 5ر1 مليار دولار من الشركة الألمانية على الرغم من اعتراضات الجيش الإسرائيلى، بما فى ذلك وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون.

 

وفى فبراير الماضى، وافق النائب العام الإسرائيلى افيتشاى ماندلبليت على إجراء تحقيق جنائى شامل فى قضية الغواصات قائلا أن الشرطة تجمع أدلة كافية حول بعض المتورطين فى القضية فى ارتكاب جرائم فساد عامة.

 

وتواجه شركة ثيسنكروب، التى باعت للبحرية الإسرائيلية احدث غواصاتها من طراز دولفين، اتهامات بأنها قدمت رشوة للمسؤولين فى جميع أنحاء العالم لتعزيز مبيعات الغواصات. ووفقا لصحيفة هاندلسبلات المالية الألمانية، فتحت ثيسنكروب تحقيقا داخليا للاشتباه فى أن موظفى الشركة التابعين لفرع القوة البحرية الدولية قد قدموا رشاوى لمسئولين فى اليونان وتركيا وكوريا الجنوبية وباكستان وإندونيسيا.

 

يشار إلى أنه فى يونيو، ذكرت صحيفة (دير شبيجل) الألمانية أن مجلس الأمن القومى الألمانى وافق على بيع الغواصات الثلاث لإسرائيل.

غير أن العقد يتضمن على ما يبدو شرطا يمنح ألمانيا الحق فى إلغاء الصفقة إذا ثبت وجود أى مخالفات أو جرائم جنائية نتيجة للتحقيق الذى تجريه الشرطة حاليا.