اليوم العالمي للسكان.. الأمم المتحدة تواجه الزيادة السكانية بتحديد النسل لـ120 مليون أسرة 2020.. مصر تصل لـ119 مليون نسمة 2030.. وتحتاج لمضاعفة عدد الأطباء 5 مرات والفصول والمدرسين 3 مرات

الإثنين، 10 يوليه 2017 02:30 م
اليوم العالمي للسكان.. الأمم المتحدة تواجه الزيادة السكانية بتحديد النسل لـ120 مليون أسرة 2020.. مصر تصل لـ119 مليون نسمة 2030.. وتحتاج لمضاعفة عدد الأطباء 5 مرات والفصول والمدرسين 3 مرات
الأمم المتحدة
محمود عثمان

تحتفل مختلف دول العالم في الحادى عشر من شهر يوليو كل عام ب اليوم العالمي للسكان، الذي يرجع تاريخ الاحتفال به إلى عام 1989، حينما أنشأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آنذاك اليوم العالمي للسكان الذي يسعى إلى تركيز الاهتمام على إلحاح وأهمية القضايا السكانية.
 
وبموجب القرار 45/216 فى شهر ديسمبر 1990، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية، بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية، وتم الاحتفال باليوم لأول مرة في 11 يوليه 1990 في أكثر من 90 دولة، ومنذ ذلك الحين، يحتفل عدد من المكاتب التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعض الهيئات والمؤسسات الأخري باليوم العالمي للسكان، بالاشتراك مع الحكومات والمجتمع المدني.
 
وتعد الزيادة السكانية فى مصر من أخطر التهديدات التي تواجه الحكومة وجهود التنمية الاقتصادية، تسعى مصر خلال الفترة القادمة للحد من الزيادة السكانية التي تلتهم أي زيادة في معدل الإنتاج التي تعتبر الخطر الأكبر على مصر طبقا لما يراه خبراء الإحصاء والاقتصاد في مصر، وطبقا لذلك تسعى مصر في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة عام 2030، أن تصبح ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر التنمية البشرية ولتحقيق ذلك ينبغي الوصول بقيمة كل مؤشر من مؤشرات التعليم والصحة إلى متوسط قيمة المؤشر في أعلى 30 دولة في التنمية البشرية.
 
وطبقا لخطة صندوق الأمم المتحدة للإسكان في مساعدة مصر لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تحديد النسل وحملات تنظيم الأسرة فهنك تصورين لتحقيق ذلك، أولهما مبنى على التمكن من خفض معدل الإنجاب الكلي في مصر لـ2.4 مولود لكل سيدة، بحيث يصل عدد المواليد لـ2 مليون مولود في عام 2030، أما السيناريو الثاني فمبنى على استمرار معدل الإنجاب الكلي 3.5 مولود لكل سيدة، أي ما يعادل، 2.9 مولود لكل سيدة في عام 2030.
 
وفيما يتعلق بالسكان طبقا لاستراتيجية الصندوق، ففي حالة استمرار معدل المواليد الحالي كما هو سيصل عدد سكان مصر عام 2030 إلى 119 مليون نسمة ، أما إذا تم خفض معدل المواليد فسيكون عدد سكان مصر فى العام 111 مليون نسمة ، ومن أجل تنفيذ تلك الرؤية فى قطاع الصحة، فى حالة خفض معدل المواليد تحتاج مصر إلى زيادة عدد أطبائها من 78 ألف طبيب حاليا إلى 352 ألف طبيب بما يعادل 4.5 ضعف عددهم الموجود حاليا ، أما فى حالة استمرار معدل الزيادة السكانية كما هو 3.5 فإننا بحاجة إلى مضاعفة الرقم الحالي من الأطباء ليصلوا إلى 377 ألف طبي، وهو 4.8 ضعف عدد الأطباء الحالي.
 
وفيما يتعلق بالتعليم فإن عدد الفصول المطلوبة حتى تصل مصر لمتوسط كثافة الفصل فى المرحلة الابتدائية لأفضل 30 دولة فى العالم فى حالة خفض معدل الإنجاب إلى زيادة عدد الفصول لتصل إلى 585 ألف فصل وهو 2.5 ضعف معدل الرقم الحالي، وفى حالة استمرار معدل الإنجاب كما هو فيجب زيادة عدد الفصول 3 أضعاف العدد الحالى لتصل إلى 703 ألف فصل.
 
وبالنسبة لعدد المدرسين المطلوب حتى يتم تحقيق رؤية مصر 2030 فإنه يجب زيادة عدد المدرسين إلى 912 ألف مدرس وهو 2.3 ضعف عدد المدرسين الحالى ، وفى حالة استمرار معدل الإنجاب الكلى كما هو فسنحتاج إلى أن يصل عدد المدرسين إلى 1.09 مليون مدرس وهو 2.8 ضعف عدد المدرسين الحالي.
 
وطبقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان في جميع أنحاء العالم ، هناك نحو 225 مليون امرأة من النساء اللائي يرغبن في تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة، لأسباب تتراوح بين عدم الوصول إلى المعلومات أو الخدمات إلى نقص الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن المحلية، ويعيش معظم هؤلاء النساء اللواتي لم يلبهن الطلب على وسائل منع الحمل في 69 من أفقر البلدان على وجه الأرض.
 
وأكدت الأمم المتحدة أن الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي الآمن حق من حقوق الإنسان، كما أنه أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر، والاستثمارات في مجال تنظيم الأسرة كذلك لها مكاسب اقتصادية وغيرها من المكاسب التي يمكن أن تدفع التنمية إلى الأمام.
 
وفي عام 2017، يتزامن يوم السكان العالمي، مع مؤتمر قمة تنظيم الأسرة، وهو الاجتماع الثاني لمبادرة تنظيم الأسرة 2020 ، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي إلى 120 مليون امرأة إضافية بحلول عام 2020.
 
 

نائب بإسكان البرلمان: 10 % من الأشخاص يملكون ثلث الوحدات السكنية والتجارية فى المدن

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا