الفتوي والتشريع تنتهي إلي عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكرور النائب الأول لرئيس مجلس الدولة, إلي عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه بدون ترخيص حال استيفائه لجميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية.

وجاءت الفتوي تأسيسًا على أن المشرع فى التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع فى البناء ، أو  التعلية، وهو ما يستفاد منه لزومًا،دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك.

كما أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى فى الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق- مادام هذا البناء واقعًا فى جهة من الجهات التى كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أى أعمال فى نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله ، أو حينما تمت تعليته كان خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول  على الترخيص السابق.

وختم الفتوى بأنه من ثم فلا حاجة لاشتراط ذلك فى القانون الحالى، والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى وهى الاعتداد بمخالفة القانون التى جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.

اقرأ ايضاً:

الإدارية العليا: إلغاء قرارات سحب تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي