برلماني يطلب إعادة تقييم أصول شركات قطاع الأعمال لاختلاف الورق عن الواقع

طالب عزت المحلاوي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة تقييم أصول شركات قطاع الاعمال العام لأن الأرقام الموجودة على "الورق شئ والحقيقة شئ"، مؤكدًا أن شركة مثل النصر للسيارات على سبيل المثال رأسها مالها يبلغ 900 مليون جنيه، بينما تمتلك أصول ممثلة في قيمة أرض الشركة وحدها تتخطي 20 مليار جنيه.

وأكد المحلاوي في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أنه بإعادة تقييم أصول هذه الشركات وإعادة ترتيب أوراقها سنجد أنها شركة نية وليست، فقيرة كما يتم ترويجه بالخطأ وبالتالى فإن إعادة التقييم سترقى هذه الشركات من ناحية التصنيف الائتمانى ويجعلها جديرة بالحصول على تمويل بنكى أو من المؤسسات المحلية والدولية المختلفة ما يجعلها أكثر قابلية للتعافى والنمو.

وأشار المحلاوى أن شركات قطاع الأعمال العام لاتزال تعانى من ضعف الإدارة وليس قلة الموارد، فالموارد المالية متاحة لكن تحتاج لإدارة حكيمة ولديها رؤية ثاقبة وتمتلك جودة وسرعة إتخاذ القرار للتصرف في حصة من الممتلكات غير الهامة وغير المستغلة فى الوقت الحالى والتوسع السريع في حجم الأعمال ومحفظة الأصول مرة أخرى مستقبلًا.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يتطور وينمو إذا تم تعديل فكر إدارته وإتخاذ قرارات جريئة في إدارة أملاك الدولة من شركات ومصانع مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لافتًا إلى أن من يحاربون الدولة ويرون أن الشركات المملوكة للشعب إذا أصبحت شركات تجارية هادفة للربح ستفقد البعد الاجتماعى الذى تكونت لتحقيقه في الماضى، لكن الرد على هذا الحديث بأن الشركات إذا خسرت وتعاظمت خسائرها كما هو الوضع الحالى ستكون غير قادرة على التوظيف أو الاستمرار بل ستؤدى لتأكل الموازنة العامة للدولة.