عام على الثورة التركية.. طوارئ واستفتاء وتكميم أفواه

يوم 15 يوليو، العام الماضي، ثار الشعب التركي على الرئيس رجب طيب إردوغان، رافضين لسياساته الديكتاتورية والتعسفية، ولكن سرعان ما تحرك اردوغان وقمعها، معلناً حالة الطوارئ، والتي سمحت له بفصل الآلاف من الموظفين وتنفيذ اعتقالات جماعية لكل من شارك في المظاهرات والاحتجاجات ضده.

إعلان حالة الطوارئ

بعد عدة أيام على الاحتجاجات، وتحديدا يوم 21 يوليو، أعلنت تركيا تطبيق حالة الطوارئ رسميا لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديدها بعد ذلك عدة مرات، ففي شهر إبريل الماضي، تم تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة.

وفي تصريحات له يوم الأربعاء، 12 يوليو الجاري، قال أردوغان، إن الحديث عن رفع حالة الطوارئ غير مطروح في ظل الظروف الحالية، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وبتطبيق حالة الطوارئ يتم سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى رئيس الجمهورية ما يمنحه صلاحيات واسعة جداً، وهو الأمر الذي استغله اردوغان منذ ذلك الوقت لتنفيذ سيايته في تكميم الأفواه.

حجب المواقع الإلكترونية

يوم الخميس 28 يوليو العام الماضي، أصدرت الحكومة التركية قراراً بإغلاق 18 قناة تلفزيونية و3 وكالات و23 راديو و45 صحيفة و15 مجلة على خلفية الاحتجاجات.

كما حجبت تركيا موقع ويكيليكس، بعد اختراقه البريد الإلكتروني لأردوغان، وسرّب أكثر من 300 ألف رسالة منه رداً على الإجراءات الانتقامية التي تشهدها أنقرة.

ولم ينج موقع ويكيبديا من قرارات الحجب أيضاً، فعلى الرغم من أن هذا الموقع لم يعد مصدر ثقة فيما يحتويه من معلومات، إلا أن حجبه يشبه استمرار مسلسل الاعتقال.

وحجب «ويكيبيديا» في تركيا، كان آخر شهر إبريل الماضي، وجاء بعدما وجدت السلطات التركية وصفًا لصورة أردوغان، تحمل تعليق «الديكتاتور التركي» أثناء الاستفتاءات على التعديلات الدستورية التي تمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس التركي

وقام زوار موقع ويكيبيديا بإضافة صفة «ديكتاتور» إلى المقال الذي يعرض السيرة الشخصية للرئيس التركي، وذلك اعتراضاً على الاستفتاء والتعديلات التي صوّت عليها الشعب التركي الأحد 16 إبريل.

استفتاء التعديلات الدستورية

منتصف شهر إبريل الماضي، تم إجراء استفتاء على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أنها تحول تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ما يعني حصول أردوغان على صلاحيات واسعة، وربما تبقيه التعديلات الدستورية رئيسًا حتى 2029.

ومن أبرز التعديلات الدستورية التي تم استفتاء الشعب عليها، وتوسع من صلاحيات الرئيس الديكتاتوري، إلغاء مجلس الوزراء، وتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفُر الشروط المحددة في القانون.

أقر الاستفتاء التعديلات، حيث أظهرت النتائج أن الأغلبية جاءت بـ «نعم»، الأمر الذي دفع الأتراك إلى تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء تركيا، رافضين النتائج ومتهمين الحكومة بتزويرها.

وأعلن المجلس الانتخابي أن عدد المصوتين بنعم تقدم على رافضي التعديلات بمليون و250 ألف صوت فقط، ما يعني أن الانقسام داخل المجتمع أصبح السمة الغالبة على الساحة التركية. والأغلبية العظمى منه ترفض ديكتاتورية إردوغان.