عام على الثورة التركية..كيف قضى أردوغان على دور الأحزاب السياسية؟

في 15 يوليو من العام الماضي، اندلعت انتفاضة كبرى ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبية المسيطر على الحياة السياسية "العدالة والتنمية"، لكن قابلتها السلطات التركية بقمع واسع، ودعوة لمظاهرات مؤيدة في محاولة لوقف الحالة الثائرة في تركيا.

وفى الوقت الذى يدعى فيه أردوغان الديمقراطية لدى بلاده ويروج للحرية السياسية، تمارس سلطات بلاده قمعا لدور الأحزاب السياسية ويهمش دور المعارضة التى تمثل الذراع القوى في مواجهة أى فساد يمارسه الحزب الحاكم والسلطة.

حيث وجد أردوغان حافزا للدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد ربح الاستفتاء نظرا لأن السلطات الجديدة التى طالما سعى إليها لن تطبق إلا بعد إجراء انتخابات جديدة للرئاسة والبرلمان.

ويقول مراقبون أن الحزب الحاكم في تركيا يسعى بأن يحصل على أغلبية واسعة في الانتخابات المبكرة، ففي حالة خروج حزب الحركة القومية المعارض من البرلمان فسوف يكون أردوغان فى وضع أقوى حيث من المرجح أن يحقق حزب العدالة والتنمية الذى يدعمه أغلبية أكبر.

انقسام داخل حزب الحركة القومية
 

في الاستفتاء الذي حدث مارس الماضي، سعى الرئيس التركي جاهدًا أن يوسع حالة الاختلافات بين أعضاء حزب الحركة القومية، لاسيما بعد ظهور انقسام شديد بينهما في يخص الموقف من الاستفتاء، فبينما أيد رئيس الحزب الاستفتاء ودعمه، كانت هناك أصوات معارضه ترفضه وهو ما أحدث انشقاقًا واسعًا بداخله.

وحزب الحركة القومية الذى يقوده «دولت بهجلي» هو أصغر جماعات المعارضة الثلاث فى البرلمان والوحيد بينها الذى قرر رئيسه دعم التصويت بنعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال، «سنان أوجان»، العضو البارز داخل حزب الحركة القومية، أنه يرغب فى الإطاحة ببهجلى، مضيفا أن أنصار الحزب يشعرون بالخداع بعدما أيد رئيس الحزب تحركات أردوغان كما أنهم يشعرون بأنهم قد تم التغرير بهم.

وأحدث موقف رئيس حزب الحركة، الذى تبناه من الاستفتاء فى تحول مفاجئ، انقساما شديدا، لدرجة أنه يتجه الحزب فيما يبدو للإخفاق فى تجاوز عتبة الـ10% من الأصوات اللازمة للفوز بمقاعد فى البرلمان بعدما حصد 11.9% من الأصوات فى الانتخابات الماضية فى العام.2015

الجدير بالذكر أنه سيطرت أجواء سياسية ساخنة على تركيا عقب استفتاء على التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي، أجري في 16 أبريل الماضي وخرج بتأييد 51.41 % للتعديلات مقابل رفضها بنسبة 48.59 في المائة.

وشهدت أحزاب المعارضة انقسامات في صفوفها، فيما فتح الفارق الضئيل بين فريقي «نعم» و«لا» الباب أمام حراك جديد في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة التي شجعها هذا التقارب في الأصوات على شحذ قواها استعدادا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى مع الانتخابات الرئاسية في يوم واحد في 3 نوفمبر 2019.

ضغوط أردوغان على اكبر حزب المعارض

وشهد رئيس حزب الشعب الجمهوري "حزب المعارضة الرئيسي"، كمال كليتشدار أوغلو، حالة من الضغط المكثف بعد أن تصاعدت الأصوات في الأيام الأخيرة من داخل الحزب تطالبه بالاستقالة من منصبه إذا لم يكن ينوي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في 2019.

وكما ظهرت جبهات عدة مضادة داخل الحزب يتزعم أقواها رئيس الحزب السابق النائب بالبرلمان حاليا عن مدينة أنطاليا جنوب تركيا، «دنيز بيكال».

وأعلن حزب الشعب الجمهوري أن فكرة عقد مؤتمر استثنائي غير واردة، وقال نائب رئيس الحزب تكين بينجول لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية لقد بدأنا الإعداد للمؤتمر العام العادي، موضحا: «عقدنا مؤتمرنا العادي الخامس والثلاثين في 15 و16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتلزمنا لوائحنا بعقد مؤتمر كل عامين. ولهذا السبب، يتعين علينا في غضون هذا العام أن نحدد مواعيد مؤتمراتنا الحزبية ونعقد مؤتمرنا العادي».

ووصف الرئيس رجب طيب إردوغان، (بيكال) بأنه مثل «الفيروس» الذي يحاول زرع بذور الفتنة، ويتسبب في المتاعب ولا يتوقف عن ممارسة ألاعيب. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن أحزاب المعارضة أصبحت مقتنعة بفوز الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية في الاستفتاء.

من جانبه، لم يخف أردوغان أن هناك بعض قيادات ومؤسسي حزب العدالة والتنمية الذين خالفوا الطريق الذي يسير عليه الحزب، واختاروا أن يسيروا بمفردهم. لكنه لم يكشف عن أسماء معينة، ما اعتبره البعض تلميحا إلى القيادات التاريخية للحزب التي لها تأثير على كتل كبيرة داخل الحزب وعلى مؤيديه أيضا، مثل غل ونائب رئيس الحزب نائب رئيس الوزراء الأسبق «بولنت أرينتش».

في السياق نفسه، قدمت الحكومة التركية مذكرة إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 18 نائبا، بينهم كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري و6 آخرين من الحزب، إضافة إلى 10 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، إلى جانب شعبان ديشلي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تورط شقيقه الضابط الكبير برئاسة الأركان التركية محمد ديشلي في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو الماضي.

شيطنة الحزب الديمقراطي

وخلافًا للانقسامات التي زرعها الرئيس التركي في حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري، يحاول شيطنة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وذلك عبر تصريحات دائمة تنال من الحزب وقياداته، حيث وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش بـ«الإرهابي» وذلك طبقا لما ذكرته صحيفة تركيا بوست.

واعتقلت السلطات التركية زعيم حزب الشعوب الديمقراطي دميرطاش العام الماضي، في قضية أثارت ضجة شديدة في الشارع التركي، حيث يقول مؤيدون للأكراد أن القضية التي اعتقل على أثرها دميرطاش مسيسة، وأن الرئيس التركي استخدم سلطاته في ذلك الأمر.

وعن مصير دميرطاش قال اردوغان: لست المسؤول عن إطلاق سراح الموجودين في السجن الخاص بالإرهابيين، فمن تسأل عنه إرهابي.

وأنهى حديثه قائلاً: هذا الشخص ساهم في قتل 53 من إخواننا الأكراد، وهذه تهمة واحدة فقط من التهم الموجهة إليه، القرار الذي سيتخذه القضاء في حقهم سيكون هو النافذ.