هل ينجح قانون «أبو حامد» في تطهير الجهاز الإداري للدولة من الإخوان؟

أشارت الكثير من التقارير الأمنية إلى تسرب العديد من الخلايا الإخوانية للجهاز الإداري للدولة من خلال تعيينهم على درجات وظيفية مختلفة، بغرض السيطرة بشكل كامل على مفاصل الدولة، وهو ماحذر من خطورته في الفترة الأخيرة الكثير من المسئولين والبرلمانيين وعلى رأسم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، الذي كشف عن نيته في التقدم بمشروع قانون يقضي بفصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية، من الجهاز الإداري بالدولة.

وقال أبوحامد، إنه يتخذ حاليا كافة الإجراءات الخاصة بالقانون، قبل تقديمه للبرلمان، حتى يكون متفقا مع المبادئ العامة للدستور، لافتا إلى أنه أرسل مسودة القانون لخبراء قانون دستوري، وتم الرد عليه من قبل ثلاثة منهم، وأكدوا له، أن القانون لا يتعارض مع الدستور، مردفا: أنتظر حاليا رد اثنين آخرين من الخبراء، حتى لا يكون هناك أي إشكاليات قانونية خلال تقديمه للبرلمان.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشير فيها أبو حامد إلى تسرب القيادات الأخوانية للكثير من المواقع داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث أشار إلى أن الازهر به الكثير من الأخوان على رأسهم 3 أعضاء بهيئة كبار العلماء  ينتمون لجماعة الإخوان، ومن القيادات ذات التأثير داخلها، وهم الدكتور محمد عمارة، والدكتور حسن الشافعى، والدكتور محمد أبوموسى، وإذا رجعنا إلى مؤلفاتهم أو خطبهم فسنرى تأييدهم للإخوان، ونحن فى هذه الفترة نحتاج إلى هيئة كبار علماء مستقلين ليس لهم انتماءات، ويكونوا مستقلين للبلد وليس لأشخاص.

ومن جانبه قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له إن البرلمان سيدرس إصدار قانون خاص يعطى السلطة التنفيذية الحق فى استبعاد أى شخص يثبت انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية من الوظيفة الإدارية بالدولة، مشيرا إلى أنه إلى الآن هناك مذيعين ومقدمى برامج ومسئولين فى وظائف حساسة منتمون لجماعة الإخوان ويمارسون عملهم ويسعون من خلاله لإفساده، لافتًا إلى أنه على الرغم من معرفة انتماء هؤلاء إلا أن السلطة التنفيذية لا يمكنها اتخاذ قرار بفصلهم لأنه حال لجوئهم إلى القضاء الإدارى سيصدر قرار بعودتهم مرة أخرى لممارسة عملهم.

وفي نفس السياق أشارالدكتور صلاح فوزي عضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي وفق تصريحات صحفية إلى أن الإخوان تمكنوا خلال حكمهم من زرع الكثير من عناصرها داخل الوظائف الحكومية ليس فقط فى وزارة التربية والتعليم وإنما فى كل مؤسسات الدولة بما فيها الأماكن الحساسة، لافتًا إلى أنه بوصول الإخوان للحكم فوجئنا بشخصيات لم تعلن يوما انتمائها وأوضح فوزي، أن القاصي والداني يعلم أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين موجودة فى مواقع بالدولة وفي الجهاز الإداري لها، ويتعمدون وضع سمومهم ونشر الفساد، مطالبًا بملاحقة هؤلاء ومنعهم من بث أفكارهم المسمومة فى رؤس الشباب فى المساجد والمدارس ومناطق التجمعات.

أقرأ أيضا:

وزير المالية: علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية