هل ينجح البرلمان في السيطرة على الأسعار ومواجهة الاحتكار ؟

تمر مصر في الفترة الحالية بأزمة اقتصادية حرجة، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وانخفاض معدل الجنيه المصري أمام الدولار.

أكد الخبراء أيضاً أن إرتفاع الأسعار يرجع إلى إحتكار بعض التجار للسلع، وتلاعبهم بقوت المواطن البسيط، فى ظل غياب الجهات الرقابية التى تقف مكتوفة اليدين، ومعصومة العينين.

أثارت تلك الأزمة غضب نواب البرلمان، حيث قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، بدائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، أن احتكار السلع قضية أمن قومى، تهدف لقلب الرأى العام العالمي على مؤسسات الدولة المصرية، بهدف إحداث خلل وفقد الثقة فى الرئيس المنتخب.

وأضاف "رفعت" فى تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أن مجلس النواب سيشرع قوانين لتغليظ العقوبة على التجار المتلاعبين بقوت الشعب، وعلى السلطة التنفيذية ووزير التموين متابعة تلك التجار وتقديمهم للمحاكمة.

ومن جانبه أكد النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية، أن احتكار السلع طمع وجشع من بعض التجار، لرفع الأسعار على المواطنين، مطالباً بتعديل تشريعى يغلظ العقوبة على المحتكرين للسلع، لأن الإحتكار مخالف للدين والإنسانية والقانون.

وأضاف "الطحاوى" فى تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أن البرلمان سينجح فى القضاء على ظاهرة الإحتكار، لأن ذلك مطلب عام لكل الناس، وخاصة غير القادرين، مؤكداً أن البرلمان سيوافق على قانون لردع التجار المحتكرين.

وأشاد "الطحاوى" بالدكتور على المصيلحي، وزير التموين، مؤكداً أنه ضبط منظومة التموين، ووفر السلع، ومنح الدعم لمستحقيه.

كما طالب النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بمصادرة أموال التجار المحتكرين للسلع، والمتلاعبين بقوت الشعب المصرى، ومناشداً السلطة التنفيذية بتنفيذ التشريعات.

وأضاف "مصطفى" فى تصريح خاص ل"صوت الأمة" أن التجار المحتكرين للسلع السبب الأساسى لإرتفاع الأسعار، ومؤكداً أن البرلمان سيتخذ قرارات عاجلة بخصوص هذا الأمر.

وطالب "مصطفى" الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بتنفيذ العقوبات الموجودة لضبط المنظومة.