وزير المالية يستعرض خطط الإصلاح الاقتصادي مع عدد من سفراء مصرء بالخارج

اكد عمرو الجارحي وزير المالية، أهمية الدور الذي تقوم به سفاراتنا وسفرائنا في الخارج في جذب الاستثمارات، وطرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة، بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم في خلق فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية ،وخلق بيئة تشريعية مواتية لجذب الاستثمارات .

واكد الجارحي، خلال لقاء وزير المالية مع 44 سفيرا من سفرائنا الجدد الذين يمثلون مصر فى دول العالم، قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة، بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخرا، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالملف الاقتصادي يضارع الاهتمام بالجانب السياسي، لافتا أن هذا الأمر يتضح في حرص الرئيس السيسى في جولاته بالخارج على طرح القضايا الاقتصادية، وشرح الإصلاحات التي وضعت مصر على المسار الصحيح، وذلك في إطار توجه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في احداث التنمية، وتحسين صورة الاقتصاد المصرى في الخارج، لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية، وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية .

واوضح الجارحي، ان الملف الاقتصادي شديد الاهمية، وهو ما يعكسه حرص الرئيس علي الاجتماع معنا بصفة دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية، مشيرا إلى الدور الفعال الذى يلعبه  سفراء مصر بالخارج، والذين يقع على عاتقهم مسئولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم، وتوضيح صورة مصر الحقيقية، واستعراض الملف الاقتصادى وبرنامج الاصلاح وما صاحبه من تحسن فى اداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على احداث نمو اقتصادى حقيقى وزيادة استثماراتها، وسعيها نحو توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة، بما يسهم في احداث نقلات نوعية في تطور مصر في مختلف المجالات.

وفى هذا السياق اكد الجارحى ضرورة ان يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم فى حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها الى مصر، وبحث اوجه التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من امكانياتها، وفتح اسواق التصدير فى هذه الدول جميعها وبالأخص الدول الافريقية .

واستعرض الجارحى مراحل تطور الاداء الاقتصادى المصرى فى ظل الاوضاع التى مرت بها البلاد منذ ثورة 2011 وحتى الان، مشيرا أن حجم النمو فى السنوات الاولي للثورة كان يتراوح ما بين 1.5% و 2%،  مما اسفر عن  استمرار وجود عجز كبير بموازنة الدولة لعدد من السنوات المتتالية.