الصين تسجل نموا ثابتا والسلطة تريد مكافحة المديونية
الإثنين، 17 يوليو 2017 01:32 م
الرئيس الصينى
حافظ الاقتصاد الصينى على حيويته فى الربع الثانى من السنة الجارية مسجلا نسبة نمو بلغت 6,9 بالمئة، بوتيرة يمكن مع ذلك ان تتباطأ بسبب الرغبة المعلنة للسلطات فى مكافحة الدين الهائل لهذه الدولة الآسيوية العملاقة.
ورافقت النتيجة الجيدة لاجمالى الناتج الداخلى الاثنين ارقام مشجعة حول الانتاج ومبيعات المفرق والاستثمار، ما يعكس متانة الطلب الداخلى والخارجى على حد سواء.
لكن بعض الخبراء يشككون فى امكانية استمرار هذه الحيوية. وحذر جوليان ايفانز-بريتشارد من مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" ان "تشدد الاجراءات ضد المخاطر المالية مؤخرا ادى الى تباطؤ ارتفاع الاقراض وهذا سيؤثر على الاقتصاد فى النصف الثانى من السنة الجارية".
تستهدف السلطة بهذه الاجراءات الدين الخاص والعام الذى بلغ 250 بالمئة من اجمالى الناتج الداخلى ويثير قلق وكالات التصنيف الائتمانى والمؤسسات الدولية على حد سواء.
وكانت بكين فتحت ابواب الاقراض فى السنوات الاخيرة لدعم الاقتصاد مما ادى فقاعة طالت خصوصا قطاع العقارات.
وحذرت وكالة "فيتش ريتينغس" الجمعة من ان الدين المتزايد للصين يمكن ان يؤدى الى "صدمة اقتصادية ومالية"، لكنها ابقت على درجة تصنيفها "ايه+" وآفاق مستقرة.
وكانت الوكالة الاخرى موديز خفضت فى مايو الماضى درجة الصين للمرة الاولى منذ 28 عاما، معبرة عن قلقها من مخاطر ارتفاع دين ثانى اقتصاد فى العالم.
من جهته، اتهم صندوق النقد الدولى بكين فى ابريل بتغليب النمو فى الامد المتوسط على حساب اصلاح النظام المالي.
ويمكن ان يتردد النظام الصينى فى التأثير على النمو بسبب استحقاق سياسى قريب مهم وهو المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى الذى سيعقد فى الخريف ويفترض ان يمنح الرئيس شى جينبينغ ولاية ثانية من خمس سنوات على رأس البلاد.
وفى محاولة لطمأنة الجميع، وعد شى السبت فى خطاب امام مؤتمر وطنى حول القطاع المالى يعقد كل خمس سنوات، بمكافحة المخاطر المرتبطة بالنظام الاقتصادي.
بين ما نقلته وسائل الاعلام الرسمية ان النظام سيشكل "لجنة للاستقرار المالي" توضع تحت اشراف الحكومة مباشرة من اجل تنسيق تحركات مختلف هيئات المراقبة. ويفترض ان يتم تعزيز دور البنك المركزى ايضا.
وتستهدف السلطات بذلك دين الشركات العامة والسلطات المحلية التى تميل الى الى تمويل مصانع تعانى من عجز، من صناديق فارغة اساسا.
وقال الخبير الاقتصادى فى مجموعة "ايه ان زد ريسيرش" ريموند يونغ "ينتظر حدوث تخلف عن تسديد المستحقات مع تخلى المسؤولين المحليين عن عمليات التمويل هذه".
واضاف انه "يتوقع ان تشدد المصارف من جهتها سياستها فى الاقراض مما يمكن ان يشكل خطرا على خزانة بعض الدائنين".
ورأى شينغ جيهونغ الناطق باسم المكتب الوطنى للاحصاءات عند اعلانه ارقام اجمالى الناتج الداخلى محاولا اشاعة الاطمئنان الاثنين "بشكل عام، حافظ الاقتصاد الوطنى على وتيرة منتظمة ومستقرة فى النصف الاول من العام وارسى اساسا قويا لتحقيق الهدف السنوي".
لكنه عبر عن قلقه من "عوامل عدم الاستقرار والشك الكثيرة فى الخارج" و"التناقضات البنيوية على الامد الطويل" التى تؤثر على الاقتصاد الصيني.
وجاءت نسبة نمو اجمالى الناتج الداخلى اكبر بقليل من تقديرات المحللين الذين استطلعت فرانس برس آراءهم وكانوا يعولون على 6,8 بالمئة. كما جاءت اعلى من الهدف الذى حددته الحكومة لمجمل 2017 وهو "حوالى" 6,5 بالمئة.
وسجلت الصين فى 2016 نموا بنسبة 6,7 بالمئة كان الاضعف منذ 26 عاما. ويمكن ان يؤدى تشديد السياسة النقدية الى انخفاض هذه النسبة العام المقبل الى 5,9 بالمئة، حسبما قالت وكالة فيتش الجمعة.
والارقام الاخرى التى اعلنها مكتب الاحصاءات الصينى الاثنين تشير الى مسار جيد.
فقد سجل الانتاج الصناعى زيادة بنسبة 7,6 بالمئة فى حزيران/يونيو على مدى عام بوتيرة اكبر من الشهر الماضى (6,5 بالمئة). وفى الاشهر الستة الاولى من العام ارتفع الانتاج الصناعى بنسبة 6,9 بالمئة.
اما مبيعات المفرق فقد سجلت زيادة بنسبة 11 بالمئة فى مايو. وفى الاشهر الستة الاولى من 2017، بلغت نسبة نمو هذا القطاع 10,4 بالمئة.
وسجل الاستثمار برأس المال الثابت زيادة نسبتها 8,6 بالمئة فى النصف الاول من العام.
