العاملون بالقطاع الخاص يطالبون رئيس الوزراء بصرف علاوتهم بأثر رجعي من 2015
الثلاثاء، 18 يوليو 2017 03:16 م
أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن توقيع اتفاقية إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بديوان عام مجلس الوزراء هي خطوة محمودة تؤدى إلى التهدئة، وتخفيف معاناة ١٨ مليون عامل فى هذا القطاع الكبير فى ظل الغلاء المتواتر وارتفاع أسعار الخدمات والمحروقات والسلع الغذائية ومتطلبات المعيشة الضرورية للعمال وأسرهم.
وأشار خليفة إلى أن جموع العاملين بالقطاع الخاص وهم قرابة ١٨ مليون عامل يعملوا فى حوالي ٢ مليون و٤٠٠ ألف منشاة قطاع خاص تقريبا يثمنوا جهود المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وينشدوا فىه العدل والإنصاف فى مطالبهم المحددة فى صرف علاوة خاصة شهرية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة ١٠٪ علاوة بحد ادني ١٦٥ جنيه وحد أقصى ٣٣٠ جنيها بأثر رجعى من يوليو ٢٠١٥ م، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى التأميني للعامل، وتضم الية اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ م.
كما طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص من رئيس الوزراء تكليف المجلس القومى للأجور بالقيام بدوره المنوط به فى نص المادة ٣٤ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣م واليكم نص المادة (٣٤) باب الأجور "ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وتابع شعبان فى بيان النقابة، لذا يرجي قيام المجلس القومى للأجور بالنظر فى وضع ضوابط حاكمة للعبارات المطاطة التى تؤدى إلى تهرب بعض أصحاب الأعمال من صرف العلاوة وهى عبارة " تصرف العلاوة حسب الظروف المالية والاقتصادية لكل منشاة "، وعبارة " تصرف العلاوة بحد أدنى ١٦٥ جنيها وحد أقصى ٣٣٠ جنيها مع خصم ما سبق صرفة من الزيادات والعلاوات بجميع أشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية.
وانتقد خليفة تحديد خمس مواعيد سابقة لإعلان علاوة العاملين من القطاع الخاص على مدار شهرين وتم التأجيل بدون أسباب، مما جعل الإحباط يسود بين عمال القطاع الخاص، وأكد خليفة أن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج مرتبط ارتباط وثيق بضمان، حقوق ومكتسبات العمال الاجتماعية والاقتصادية، والعدالة والإنصاف فى الأجر اللائق الذى يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ويكفل معيشة كريمة للعمال وأسرهم.
