ننشر القصة الكاملة لأمبراطورة الفساد داخل الإدارة التعليمية بأكتوبر

شكلت هدى أحمد حسين الملقبة بـ«أمبراطورة وزارة المالية» شبكة إجرامية من عائلتها تكون مهمتها الأولي سرقة ونهب أموال الدولة في إدارة 6 أكتوبر التعليمية فقد تعاونت هي وشقيقيها ونجلتها في إختلاس المال العام وتحويله بأسمهم من خلال شيكات يتم تحويلها إلي حساباتهم البنكية، ولأن المرأة الحديدية بدأت تتوغل فذاع صيتها بين أعضاء الإدارة، وبدأت تنكشف خيوط المؤامرة.

بداية جريمة السطو علي المال العام بإدارة أكتوبر التعليمية 

 

بدأت الوقائع في مارس 2015 من خلال قيام الموظفة حنان الجافي وكيلة الحسابات بقطاع حسابات الحكومة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بتقديم بلاغ  لسمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية كشفت من خلاله عن وجود مخالفات واختلاسات بأن قامت هدي أحمد حسين استخرجت شيكات بالمبالغ لشقيقتها عواطف أحمد حسين وزميلها السابق أحمد عبدالجواد موظف بوزارة الأوقاف، وعباس سيد ووجيه رمضان وسلامة طراد مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية وقاموا بصرفها لأنفسهم من بنك مصر فرع 6 أكتوبر وتقاسموها فيما بينهم.

وكشفت أن هناك 301 شيك تم صرفها من الإدارة التعليمية بدون وجه حق وبدون استمارات صرف أو مستندات دالة علي الصرف في العام المالي 2013 / 2014 وتبين استخراج 73 شيكا مخالفا باسم وجيه رمضان أحمد مندوب الصرف بالإدارة وهدي أحمد حسين مدير الحسابات وسلامة محمود مراد مدير عام إدارة 6 أكتوبر وحاليا مدير عام إدارة منشأة القناطر التعليمية.

 

وكلف علي الفور إيهاب مصطفي كمال ومحمد حسن محمد ومصباح حامد محمد المحاسبون بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بفتح الملفات وعندما تأكد من صحة الواقعة والاختلاسات أبلغ اللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية مدير إدارة مباحث الأموال العامة والذي كلف العميد طارق مرزوق والعقيد أحمد جمال والعقيد سعيد شوقي بفحص البلاغ وإجراء التحريات.

 

وقام رجال هيئة الرقابة الإدارية بالتأكد من صحة  العلومات الواردة بالبلاغات عن تحقيق المذكورة كسب غير مشروع يتمثل فى ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه أثبتت معظمها باسم نجلتها وأشقائها لإخفائها،قامت بالقبض عليها وعلي اشقائها ونجلتها وإحالته القضي للعرض علي إدارة الكسب غير المشروع، فقرر حبس المتهمة وشقيقتها على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل ابنتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لأمها.

 

كما أمرت النيابة العامة بإحالة هدى أحمد حسين مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، إلى محكمة الجنايات لاتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية تعدت 100 مليون جنيه، ونجحت الأجهزة الرقابية في استرداد مبلغ 20 مليون جنيه، فيما اعترفت المتهمة باستيلائها على المبلغ الأخير.

التحقيقات في القضية 

كشفت التحقيقات أن المتهمة هدى حصلت على ملايين الجنيهات مستغلة منصبها واستغلت ابنتها وشقيقتها، حيث كتبت أغلب ما تمتلكه باسم ابنتها وأشقائها، فيما اعترفت الأبنة أمام الجهات الرقابية على والدتها بوقائع التزوير والاختلاسات التي لم تعلن عنها المتهمة وتم استبعاد ابنتها من القضية.

 

ترجع وقائع القضية بورود معلومات تفيد اعتياد المتهمة على إصدار شيكات تصل إلي 50 شيكا بقيمة 331 مليون جنيه من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين لا يقابلها مستندات صرف واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها.

 

وأعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق،بما أسفرت عنه التحريات وقيامها بكتابة جزء من ماتمتلكه باسم ابنتها وأشقائها فاعترفت تفصيليا بالواقعة، أكدت على سدادها مبلغ 18 مليون جنيه للدولة مدعية بأنه المبلغ الوحيد الذي استولت عليه وأنها من ارتكبت تلك الجريمة بمفردها، وأحيلت إلى محاكمة الجنايات 

 

تحقيقات الكسب غير المشروع في القضية 

 واحالت النيابة العامة القضية لجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في الواقعة، وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمة خلال الفترة من 2013 حتى 2014 استغلت موقعها الوظيفى واختلست 147 مليون جنيه عن طريق توقيعها شيكات صرف مرتبات العاملين المربوطين على الباب الأول للأجور فى قانون الوظيفة العامة باسم شقيقتها عواطف و2 آخرين من زملائها العاملين بوزارة الأوقاف، بقيمة المبلغ المذكور وصرفها من البنوك وتقسيمها فيما بينهم.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب اكتشاف المتهمة معرفة الجهات الرقابة بمراقبتها ردت 18 مليون جنيه من الأموال المستولى عليها لوزارة المالية، وأقرت كتابة لجهة عملها بمسئوليتها عن كل الشيكات التى تم صرفها دون وجه حق، وتعهدت برد قيمتها لخزينة الدولة على أقساط 

وذكرت المصادر أنه بتفتيش منزل المتهمة عثر على 5 ملايين جنيه من الأموال المختلسة، بالإضافة إلى بعض المشغولات الذهبية والتى تقدر قيمتها بنحو 420 ألف جنيه.

 

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع تقرير مباحث الأموال العامة فور القبض على المتهمة، والذى تضمن سردًا للأموال السائلة والمنقولة والعقارية التى تمتلكها المتهمة، وهى عبارة عن وحدات سكنية، وفيلات، وشركات، وأراضى، بجانب إخفاء جزء من ثروتها فى حسابات أشقائها والتى كشفت عنها التحريات الرقابي.

 

كما استعجل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تقارير خبراء وزارة العدل والأجهزة الرقابية، بشأن تقييم ثروة المتهمة هدى أحمد حسين، ممثلة وزارة المالية بإدارة أكتوبر التعليمية، على ذمة قضية اختلاسها وآخرين أموال جهة عملها بنحو 147 مليون جنيه، وتضخم ثروتها بطريق غير مشروع، بما يتجاوز الـ500 مليون جنيه، تمهيدًا للبت فى القضية بالإحالة إلى محكمة الجنايات

كشفت تحريات نيابة الأموال العامة العديد من المفاجآت في هذه القضية والتي تضمنت :

أولاً هدي أحمد حسين مدير الحسابات ممثل وزارة المالية صاحب التوقيع الثاني علي الشيكات لتوقيعها علي 156 شيكا بمبلغ 67 مليونا وخمسائة واثنين وأربعين ألفاً وستمائه وثلاثة وثلاثين جنيها 76.542.633، حيث تبين عدم وجود استمارات لهذه الشيكات وعدم تسجيلها في دفتر الوحدة الحسابية دفتر 56/81/224 وقامت بتحرير الشيكات بأسم  شقيقتها عواطف أحمد حسين ووجيه رمضان أحمد وأحمد عبدالجواد ظريف وعباس سيد حسني من أصدقائها ومعارفها.

 

ثانيا سلامة محمود طراد مدير عام  ادارة 6 أكتوبر التعليمية المنوط به التوقيع علي الشيكات بعد مطابقتها علي استمارات الصرف والتأكد من صحة الصرف وهو مسئول مسئولية تضامنية مع صاحب التوقيع الثاني هدي أحمد حسين عن صحة صرف الشيكات.

 

ثالثا: سهير محمد صالح محررة شيكات الصرف المنوط بها تحرير الشيكات من واقع بيانات استمارات الصرف علي أن تكون مطابقة تماماً للاستثمارات من حيث اسم المستفيد ومبلغ الصرف وهي مسئولة عن صحة تحرير الشيكات ومخالفتها تحرير شيكات بمبالغ كبيرة بدون استمارات حقيقية لهذه الشيكات.

 

رابعا: سعيد الشحات دسوقي المسئول عن دفتر 56 ع ح المنوط به قيد الشيكات في الدفتر ومراجعة حوافظ البنك المركزي مع المقيد بالدفتر والمخالفة هي عدم الابلاغ اثناء قيامه بمراجعة حوافظ البنك المركزي عن خصم شيكات لم يسبق قيدها بدفتر 56 ع ح.

 

خامسا: عماد رأفت عبدالحميد رئيس قسم الشطب المنوط به استلام دفاتر الشيكات وتسليمها لمحررالشيكات والاشراف علي صحة تحرير الشيكات والتوقيع علي كعوبها بما يفيد صحة مبالغ الشيكات والمستفيد منها والمخالفة هي عدم الإبلاغ عن صرف شيكات دون أن يكون لها استمارات صرف. 

 

سادساً: المستفيدون من تحرير الشيكات وهم: عواطف أحمد حسين بتهمة الاستيلاء علي المال العام بما يقدر بمبلغ 23 مليونا و412 ألفا و753 جنيها عن طريق الاتفاق والمساعدة مع كل من شقيقتها هدي أحمد حسين وسلامة تراد وسهير محمد صالح وآخرين.

 

سابعا : وجيه رمضان بتهمة الاستيلاء علي واحد وثلاثين مليوناً ومائة وواحد ألف وأربعمائه وستة وسبعين جنيها عن طريق نفس المتهمين.

ثامنا : أحمد عبدالجواد ظريف بتهمة الاستيلاء علي خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وخمسين ألفا وستمائة وتسعة جنيهات عن طريق نفس المتهيمن.

 

 تاسعا :  عباس سيد حسن بتهمة الاستيلاء علي مبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف وأربعمائة وخمسة وستين جنيها عن طريق نفس المتهمين.

كما أن ما أمكن فحصه من مستندات كفحص ميداني بلغ مائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائه وستة عشر ألفا ومائتين وسبعة وسبعين جنيها وأن الصرف تم لاشخاص ليس لهم أي حق في هذه المبالغ المدونة بالشيكات ممن سهلوا لهم الاستيلاء علي هذه المبالغ وتبين أيضا أنه تم تحرير الشيكات بدون استمارات صرف ولم يتم تسجيل الشيكات الصادرة بالمخالفة في دفاتر 55 ع ح و 56 ع ح و81 ع ح و 224 ع ح وتبين صرف شيك رقم 20120026357470 بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه.

 

باسم مندوب الصرف وجيه رمضان أحمد وذلك مع واقع حافظة البنك المركزي في العام المالي 2012 / 2013 وبفحص دفتر 56 ع ح ودفتر 224 ع ح تبين أن المبلغ المقيد بالدفتر سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه بفارق 300 ألف جنيه.

 

وبالفحص تبين عدم وجود استمارة الصرف رقم 2566 الخاصة بذلك الشيك بالاضبارة وكذلك عدم وجود كعب الشيك وباحضار صورة الشيك من سلامة محمود تراد مدير عام الإدارة كتوقيع أول وتوقيع ثاني من هدي أحمد حسين وهما المستفيدان

تقرير خبراء لجنة الفحص في القضية

 

كشف تقرير خبراء لجنة الفحص أن حجم المبالغ التي استولوا عليها المتهمين من المال العام بلغ 236 مليون جنيه وليس 18 مليون جنيه كما ادعت المتهم الأولى، وعلى الفور أصدرت النيابة العامة قرارها بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات المتهمين وعلى رأسهم هدى وطليقها الذي كان زوجها وقت ارتكاب الجريمة.

كما توصلت التحريات والتحقيقات إلى أن المتهمين هدى وأسامة بالتنسيق مع المتهم سلامة محمود محمد طراد "محبوس" 56 سنة مدير إدارة أكتوبر التعليمية على تزوير محررات رسمية تتمثل في وضع أسماء شقيقة المتهمة الأولى وتدعى عواطف حسين وباقي المتهمين الذين تبين أنهم من خارج الإدارة التعليمية ولا يعملون بها بكشف الموظفين المختصين بصرف شيكات الإدارة التعليمية من البنك المركزي باعتبارهم وكلاء موظفين مسئولين عن ذلك و تحرير شيكات بأسمائهم لصرف تلك ملايين الجنيهات من حساب الإدارة التعليمية للاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم

قرار الكسب غير المشروع في القضية 
 

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمرا بإحالة كل من «هدى. ا»، مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر «مندوبة وزارة المالية»، وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220.91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة و عشرون ألفا ومائتان وعشرون جنيها وواحد وتسعون قرشًا)، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصه للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

 

وكان جهاز الكسب غير المشروع، تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها، وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر، فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور، بلغ عددها 578 شيكًا بنكيًا، وإصدارتهم بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفدين بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها فقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ إنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها – المتهم بذات القضية، وكشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية إلى مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة وتضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين، إذ تبين امتلاكهم للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، وأكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.

 

وأمر جهاز الكسب غير المشروع، بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما أمر الجهاز بإدخال ابنة المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220.91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وعشرون جنيها وواحد وتسعون قرشا)، وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.

  

 

اقرأ أيضا

 

«الكسب غير المشروع» يحيل المتهمين باختلاس 331 مليونا من التربية والتعليم للجنايات